سیاستهاي پولي و مالي ( Fiscal and Monetary policies )

مقدمه :

هركشور و نظام اقتصادي داراي هدفهاي معين اقتصادي است كه براي رسيدن به آنها تلاش ميكند . به عنوان مثال نظامهاي اقتصادي كشورهاي روبه توسعه و ازجمله كشور ما درصدد دستيابي به هدفهاي رشد و توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال و رفاه جامعه مي باشند .

در كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز هدف اغلب دولتها درتامين اشتغال كامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قيمتها و اعتبار پول ملي ، دركشورخود با اعتراض بيكاران و گروههاي كم درآمد مواجعه نشوند . سياستهاي اقتصاد كلان به دو گروه مختلف تقسيم ميشوند . سياستهاي غيرمستقيم كه به طور عمده شامل سياست مالي و پولي و سياستهاي مستقيم كه به طور عمده شامل سياستهاي بازرگاني و درآمدي ميشود .

يك عقيده مبني براين است كه بالاترين مرجع و نهادي كه به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پديده هاي اقتصاد و سياست وجود دارد دولت است .

ازهمين روكساني كه اصل دخالت را جايز مي شمارند خود را منادي اقتصاد ارشادي مي دانند ، به آن معنا كه درنظر آنان نوسانات و حركات ناخوشايند اقتصاد ازطريق دخالتهاي بخردانه دولت تصحيح ميشود . بعكس كساني كه دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادي اقتصاد آزاد مي دانند ، به آن معنا كه درنظرآنان نوسانات و تغييرات نامطلوب ازطريق مكانيسم خودكار كه درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحيح مي شوند .

سياستهاي مالي و پولي از مهمترين اشكال دخالت دولت درسير اقتصاد كلان به شمار مي روند. زماني كه دولت وضعيت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و براي رسيدن به وضعيت مطلوب ، بهبود وضعيت موجود و يا هدف تعيين شده راه معيني را درپيش مي گيرد .

تعريف سياست مالي و پولي :

سياست مالي به سياستي مي گويند كه ازطريق ابزارهايي نظير تغيير درهزينه هاي دولتي و ماليات سعي ميكند به اهداف معين اقتصادي نايل گردد . سياست پولي به سياستي مي گويند كه مي خواهد ازطريق تغيير و كنترل درحجم پول و تغيير درسطح و ساختار نرخ بهره و يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيلات مالي به اهداف معين اقتصادي نايل گردد .

هدف از سياستهاي مالي و پولي دركشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي روبه توسعه تا حدودي متفاوت است . دركشورهاي صنعتي هدفهاي مذكور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع كسادي و رسيدن به اشتغال كامل مي باشد درحالي كه براي كشورهاي روبه توسعه ، هدف عمده سياستهاي مالي و پولي را رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي و عرضه كل تشكيل مي دهد .

پس از كسادي بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بويژه پس از جنگ جهاني دوم ، اشتغال كامل بصورت يكي از اهداف اوليه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ايالات متحده امريكا دولت فدرال ايالات متحده را موظف ميكند تا هرچه درتوان دارد براي ايجاد و حفظ فرصتهاي اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خريد ثابت براي پول درجريان ، به كار ببرد . قانون اساسي كشورمان نيز دراصل چهل وسوم يكي ازضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را «« تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و ... »» قرار داده است .

به قراري كه تعريف شد سياست مالي شامل اقداماتي نظير تغيير درهزينه هاي جاري و عمراني دولت ، تغيير در ماليات مستقيم ، تغيير در ماليات غيرمستقيم ، تغيير در پرداختهاي انتقالي و كمكهاي بلاعوض ميباشد . درحالي كه سياست پولي به طور عمده شامل اقداماتي نظير تغيير درنرخ ذخيره قانوني ، تغييردر پايه پولي و حجم پول ، تغيير درشرايط اعطاي تسهيلات مالي بانكها به بخش خصوصي وتغيير درشرايط اعطاي تسهيلات مالي بانك مركزي به بانكها مي باشد كه براي تغيير حجم پول ميتوان از ابزارهائي براي كنترل عرضه پول استفاده كرد .

نظرات طرفداران سياست مالي ( كينزينها ) و طرفداران سياست پولي ( كلاسيك ها ) :

الف ) كينز و كينزگرايان : اساساً طرفدار سياست مالي مي باشند . به نظر آنان شرايط كسادي بزرگ ثابت كرده است كه كاهش نرخ بهره و افزايش حجم پول تاثير چنداني برتوسعه سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي ندارد و تعادل اقتصادي درسطح بسيار پائين تقاضاي كل و درشرايط بيكاري زياد همچنان ادامه مي يابد . بنابراين سياست پولي از كارآيي لازم برخوردار نيست . بعكس هزينه هاي دولت و ماليات ميتواند با تاثير شديد درسطح تقاضاي كل و بويژه افزايش تقاضا در رشته هايي اشتغالزا نظير ساختمان ، راهها ، اسكله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظايرآن درآمد و توليد ملي را بسيار افزايش داده بيكاري را به سرعت كاهش دهد . درشرايط تورم و استفاده زياد از ظرفيت اقتصادي به عكس كاهش هزينه دولت موجب كاهش تقاضاي كل و بويژه تقاضا در بخشهاي مولدي كه برخي از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد مي گردد كه بازتاب شديدي بركاهش توليد ودرآمد ملي داشته ازفشار تقاضا براي محصولات و فشار بهره برداري اضافي از ظرفيت توليد مي كاهد و باعث كاهش تورم ميشود .

ب ) كلاسيك هاي جديد و طرفداران مكتب پولي : كه دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنيت جامعه و حداقل اجتناب ناپذير آن مفيد نمي دانند ، بهترين راه مقابله با نوساناتي چون تورم و كسادي را سياست پولي مي دانند كه آنهم اساساً به تغيير حجم پول به صورتي متناسب با سطح فعاليت اقتصادي خلاصه ميشود . به طورمثال كاهش حجم پول يا كاهش رشد عرضه پول باعث افزايش نرخ بهره و كاهش سطح تقاضاي كل گرديده درصورت مداومت به تدريج تورم را مهار مي سازد . طرفداران سياست پولي متقابلاً براي سياست مالي تاثير چنداني قايل نيستند . زيرا بنا به تحليل آنها اگر دولت هزينه هاي خود را افزايش دهد به معناي آن است كه براي تامين مالي آن با بخش خصوصي به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بيشتر منتشر كرده ويا با شرايط سخت تري وام دريافت كرده است . افزايش تقاضاي دولت باعث شرايط دشوارتر استفاده از تسهيلات مالي براي بخش خصوصي و اثر دفع ازدحامي مي گردد كه طرفداران سياست پولي مقدار آن را تقريبا ٌ معادل سرمايه گذاري دولت دانسته نتيجه مي گيرند كه در تقاضاي كل افزايشي به وجود نمي آيد .

سياست مالي ( Fiscal policy )

سياست مالي يكي از نقاط تلاقي سياست و اقتصاد است ، زيرا سياست نقش بسيارمهمي درتعيين هدف يا هدفهاي سياست مالي دارد . زماني كه دولت گريبانگير مسايل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن مسايل باشد راهي را انتخاب مي كند كه به حل يا تخفيف آنها منتهي گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سياست كاهش تورم و افزايش كمكهاي بلاعوض و رفاه عمومي را درپيش مي گيرند . درصورتي كه مهمترين هدف دولت كاهش وابستگي اقتصادي و حفظ استقلال باشد ، تلاش ميكند در مخارج ارزي خود به نحوي صرفه جويي كند كه حتي المقدور گرفتاركسري تراز پرداختها و بدهي به دولتهاي خارج نگردد و درصورتي كه بيكاري مشكل عمده باشد هدف اصلي را ايجاد اشتغال و افزايش توليد قرار داده و سياست مالي مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور را انتخاب ميكند و درصورتي كه مشكل عمده تورم باشد سياست مالي شكل ضدتورمي به خود مي گيرد .

مهمترين تقسيمات سياست مالي طبقه بندي آن به سياست مالي انبساطي و سياست مالي انقباضي است :

الف ) سياست مالي انبساطي درشرايط عدم اشتغال كامل و بويژه درشرايط كسادي بازار و اقتصاد انتخاب ميشود و عبارت از افزايش مخارج دولت و كاهش مالياتها به منظور بسط فعاليت اقتصادي و رفع شكاف انقباضي است .

ب ) سياست مالي انقباضي درشرايط پراشتغالي و تورم ناشي از بهره برداري اضافي ازمنابع توليد انتخاب ميشود و سياست مناسبي جهت كاهش فشار تقاضا و تورم و يا رفع شكاف تورمي ازطريق افزايش مالياتها و كاهش مخارج دولتي به شمار مي رود .

سياست مالي جزئي از فرآيند تثبيت اقتصادي ( Economic stabilization ) به شمار مي رود . تثبيت اقتصادي زماني ازطريق خودكار و به كمك نهادهاي مالي و مالياتي موجود در نظام اقتصادي عمل مي كند كه دراين صورت اينگونه نهادها را تثبيت كننده هاي خودكار ( Automatic stablizers ) مي نامند . تثبيت اقتصادي زماني ديگر ازطريق لوايح قانوني و مصوبات هيئت وزيران انجام ميشود ، كه بطور عمده درلوايح بودجه – كه براي تصويب به مجلس تقديم ميشود – منعكس مي باشد . ابزاري نظير تغيير در مالياتها و تغيير درهزينه هاي دولت و ساختار آن كه دراين نوع تثبيت مورد استفاده قرار مي گيرند جزء تثبيت كننده هاي اختياري ( Discretionary stablizers ) به شمار مي روند .

شايان ذكراست كه منظور از تثبيت اقتصادي كاهش نوسانات و هدايت فعاليت اقتصادي به سمت اشتغال كامل است و لزوماً منافاتي با رشد اقتصادي ندارد دركشورهاي روبه توسعه ، هدف اشتغال كامل اغلب دست نيافتني است و سياست مالي براساس نيل به اهداف رشد اقتصادي كه در برنامه هاي توسعه اقتصادي تعيين مي شوند تنظيم گرديده و درلايحه هاي بودجه ساليانه مورد تجديد نظر و تصحيح لازم قرار مي گيرند . بنابراين باكمي مسامحه هدف اشتغال كامل براي كشورهاي مذكور را ميتوان با هدفهاي رشد اقتصادي يكسان قرار داد و از تثبيت كننده هاي بودجه براي تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبيت كننده هاي اقتصادي :

الف ) تثبيت كننده هاي خودكار

ماليات بردرآمد شخصي ، بيمه بيكاري و كمكهاي مستمري دولت به گروههاي كم درآمد و زيرخط فقر ازمهمترين تثبيت كننده هاي خودكار به شمار مي روند . اين نوع تثبيت كننده ها قبلاً به وسيله قانون تصويب شده و به صورت نهاد قانوني درساخت اقتصادي جاي گرفته اند . به عنوان مثال نقش ماليات بردرآمد به گونه اي است كه نمي گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغيير كند و بنابراين در روند اقتصاد اثرضد نوساني دارد . به طور كلي ميتوان گفت مالياتها و عواملي كه اندازه ضريب فزاينده را كاهش مي دهند از دامنه تلاطمات درآمد و توليد ملي كاسته ، خاصيت ضربه گيري دارند .

بيمه بيكاري و كمكهاي مستمري نيز به همين شكل عمل ميكنند . درزمان كسادي كه بيكاري زياد ميشود و درآمد كاهش مي يابد حجم بيكاري رو به افزايش گذاشته بخشي از كاهش درآمد را جبران كرده باعث ميشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضاي كل به سرعت درآمد ملي كاهش نيافته سيركسادي اقتصادي كند گردد . به عكس در زمان رونق اقتصادي كه بيكاري كاهش مي يابد جريان بيمه بيكاري و كمكها كاهش يافته باعث ميشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملي افزايش نيافته ازفشار تقاضا و سيرتورم كاسته گردد .

بنابراين نتيجه مي گيريم كه تثبيت كننده هاي خودكار برخلاف عقربه هاي اقتصاد عمل مي كنند .

ب ) تثبيت كننده هاي اختياري :

تثبيت كننده هاي اختياري مهمترين ابزارهاي بروني سياست مالي و تنظيم فعاليت اقتصادي مي باشند . ابزارهاي مذكور اساساً شامل تغيير درماليات و مخارج دولتي مي شود . مقدار ، تركيب و ساختار مخارج و درآمد ساليانه دولت درلايحه بودجه برآورد و به مجلس تقديم ميشود كه پس از تصويب به شكل بودجه قانوني به دولت ابلاغ ميشود . ازمقايسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل ميتوان به سياست مالي دولت درآن دوره پي برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلي حجم مخارج دولت كاهش يافته درحالي كه ماليات تغيير نكرده باشد و يا مخارج دولت ثابت مانده ولي ماليات افزايش يافته باشد سياست مالي دولت درآن دوره سياست انقباضي و درغيرآن صورت يعني درشرايطي كه مخارج نسبت به ماليات افزايش داشته باشد سياست انبساطي ميباشد.

اثر يك سياست مالي بردرآمد ملي تعادلي به وسيله كميت تغيير موردنظر و ضريب فزاينده اندازه گيري ميشود .

سياست پولي ( policy Monetary ):

سياست پولي ازطريق تغيير درحجم پول ، تغيير در رشد حجم پول و نرخ بهره و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالي انجام مي گيرد . چنانكه قبلاً متذكر شده ايم ابتكار تغيير حجم پول به طور عمده در دست بانك مركزي قرارداد و اين بانك با اعمال سياستهاي پولي نظير تغيير در نرخ ذخيره قانوني بانكها ، تغيير درنرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز حجم پول را تغيير ميدهد . سياست پولي بردونوع انبساطي و انقباضي تقسيم ميشود .

الف ) سياست پولي انبساطي : به منظور مقابله با ركود و دستيابي به اشتغال كامل اتخاذ ميشود . به طور مثال بانك مركزي ازطريق خريد اوراق قرضه از اشخاص يا دولت باعث افزايش پايه پولي و افزايش بيشتر حجم پول ميشود . افزايش حجم پول باعث كاهش نرخ بهره و افزايش تقاضاي كل شده ، درشرايط ظرفيت خالي در اقتصاد وسيله اي براي نيل به اشتغال كامل است .

ب ) سياست پولي انقباضي : به منظور مقابله با تورم و فشار قيمتها اتخاذ ميشود . به طور مثال بانك مركزي ازطريق فروش اوراق قرضه به اشخاص يا بالا بردن نرخ ذخيره قانوني حجم پول را كاهش مي دهد . كاهش حجم پول ازطريق كاهش تقاضاي معاملاتي ، درآمد ملي و اشتغال را كاهش داده جلوي فشارهاي تورمي را سد ميكند .

سياست پولي اصولاً برنظريه مقداري پول درهردو شكل قديمي ( كلاسيكها ) و جديد آن ( فريدمن و مكتب پولي ) مبتني است . نوع سياست پولي مورد استفاده اغلب انقباضي و ضد تورمي است و به صورت انبساطي تنها درشرايط كم اشتغالي و آن هم در كوتاه مدت باعث افزايش توليدو اشتغال كل ميشود .

ازمهمترين ابزارهاي رايج سياست پولي دركشورهاي پيشرفته نرخ تنزيل يا نرخ بهره بانك مركزي است كه به نام نرخ بانك (Bank rate ) معروف است و كمترين نرخ بهره اي است كه به بانك مركزي براي تنزيل بروات درجه اول به كار مي گيرد و شاخص تغييرات سايرنرخ بهره ها مي باشد كه دركشورهاي رو به توسعه البته چندان نقشي به عهده ندارد .

بجزاستفاده از ابزار رايج سياست پولي ، بانك مركزي همچنين از ابزارهايي نظير ايجاد سقف براي اعتبارات بخشهاي مختلف توليدي و تعيين سهم آنها ازكل اعتبارات ، تعيين حداقل ذخيره قانوني ، الزام بانكها به نگهداري نسبت معيني از دارائيهاي آني نسبت به بدهيهاي ديداري ، تعيين نرخ كارمزد عمليات بانكي ، تعيين نوع معاملات و عقود مجاز براي بانكها استفاده ميكند .

ارتباط سياستهاي مالي و پولي :

ارتباط سياستهاي پولي و مالي و تعيين تعادل عمومي به كمك ابزار آي اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام مي گيرد . IS نمودار تركيبهاي مختلف درآمد ملي و نرخ بهره است كه بازار كالا را درتعادل نگه ميدارند و LM تركيبهاي مختلف درآمد ملي و نرخ بهره است كه تعادل بازار پول را حفظ ميكنند . سياست مالي باعث جابجايي اوليه IS و سياست پولي باعث جابجايي اوليه LM مي گردد . سياستهاي انبساطي باعث انتقال IS و LM به سمت راست و سياستهاي انقباضي باعث انتقال آنها به چپ مي گردند .

منظور از تعادل عمومي تعيين سطحي ازتوليد ملي و نرخ بهره است كه بازارهاي كالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازاركالا روي خط IS و تعادل دربازار پول روي خط LM قرار دارند و برخورد اين دو خط تعادل عمومي را تعيين ميكند . همچنانكه درمبحث تاثير تعادل پولي برتعادل اقتصادي نمي توان تعادل اقتصادي را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بينانه اي تعيين كرد . به عنوان مثال اگر بانك مركزي براي دفع فشار تورمي حجم پول را كاهش و نرخ بهره را افزايش دهد ، افزايش نرخ بهره ازطريق تاثير بر سرمايه گذاري و كاهش تقاضاي كل حجم درآمد ملي و اشتغال را كاهش ميدهد . لكن همزمان با كاهش درآمد ملي تقاضاي معاملاتي براي پول نيز رو به كاهش گذاشته حجم پول بيشتري براي تقاضاي بورس بازي پول آزاد شده و درنتيجه ازشدت افزايش نرخ بهره كاسته شده و تاثير آن برسرمايه گذاري تخفيف مي يابد بدين ترتيب همچانكه در ابتدا سياست پولي بر بازار كالا تاثير ميكند شرايط بازار كالا نيز برنتايج سياست پولي موثر است و تعادل نهايي از ارتباط متقابل اين دوبازار به دست مي آيد .


علت كاهش كارآيي سياست پولي و سياست ملي دركشورهاي درحال توسعه :

الف ) بالا بودن سهم اسكناس و مسكوك درحجم عرضه پول كه با پائين بودن سهم پول بانكي ازكل عرضه پول مترادف است افق سياست پولي را محدود ميكند زيرا نسبت اسكناس و مسكوك در عرضه پول اصولاً تحت تاثير تقاضاي پول توسط مردم است درحالي كه اثر تغييرات سياستهاي پولي بانك مركزي اغلب براعتبارات بانكي است .

ب ) اندك بودن حساسيت تابع سرمايه گذاري خصوصي به نرخ بهره ، بيشتر از آن رو كه بهره سهم قابل توجهي درهزينه هاي سرمايه گذاري ندارد .

ج ) وجود بخش بزرگ غيرپولي دراقتصاد كه مانع موفقيت سياست پولي مي شود

د ) كوچك بودن بازار پول و سرمايه و شبكه بورس اوراق بهادار

هـ ) بالا بودن سطح نقدينگي دربانكها و عدم حساسيت آنها به تغييرات سياست پولي بانك مركزي نظربه ملاحظات فوق و شباهت وضعيت اقتصاد اين كشورها با نظريه كلاسيكها كه درآن عرضه كل تقريباً ثابت است برخي از اقتصاد دانان برآنند كه سياست پولي دراين كشورها نقش مهمي در مديريت تقاضا بويژه در زمان تورم به عهده دارد ضمن اينكه نرخ بالاي بهره را چه ازنظر جذب سرمايه خارجي و تنظيم تراز پرداختها و چه ازنظر بهبود درتخصص منابع توصيه ميكنند .

سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1385 :
طبق مصوبات هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار و همچنين طرح مجلس درخصوص منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات، تكاليفي به بانك مركزي محول گرديده است كه به شرح ذيل مي‌باشد.

الف- مصوبات مجلس شوراي اسلامي

اهداف رشد نقدينگي و تورم بر مبناي قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدينگي و تورم در سال 1385 به ترتيب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعيين گرديده‌اند.
طرح منطقي‌ كردن نرخ سود تسهيلات بانكي ماده واحده – دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سازوكار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد.
تبصره 1- درباره عقود با بازدهي متغير، بانكها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، درعقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ، بانك نمي‌تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره 2- بانكها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار ‌دهند.

تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون راحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء گذارد.

قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي:
ماده واحده- در اجراي بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود از محل اوراق مشاركت قابل انتشار در سال 1385 به منظور كنترل نقدينگي مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.

ب- مصوبات هيئت وزيران
1- برمبناي مصوبه مورخ 3/2/1385 هيأت وزيران طبق ماده 16 آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين، مقرر گرديده است وزارت امور اقتصادي و دارايي به ميزان 180 هزار ميليارد ريال بانك عامل به استثناي بانك مسكن معرفي نمايد.

2- برمبناي مصوبه مورخ 17/2/1385 هيات وزيران مقرر گرديد، نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي حداقل به ميزان 5/2 درصد كمتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نيابت از دولت متعهد به تامين و پرداخت هزينه مابه‌التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش كشاورزي از نرخ ساير بخشها، به بانكهاي عامل گردد. همچنين بانك مركزي با صدور ابلاغيه‌هاي لازم در مورد اجراي دقيق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر اعطاي حداقل 25 درصد از منابع بانكي به بخش كشاورزي اقدام نمايد.

ج- مصوبات شوراي پول و اعتبار
1- در يكهزارو پنجاه و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/12/1384 مقرر گرديد:

الف- براساس مفاد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و بندهاي "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاي دولتي براي كليه بخش‌هاي اقتصادي در سطح 14 درصد يكسان خواهد بود.

ب- نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانكها بوده و تسهيلات قبلي بانكها تا سرسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست.

ج- نرخهاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي در دامنه 7 درصد (سپرده‌هاي كوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده‌هاي بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.

2- در جلسه 1058 مورخ 27/12/1384 شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد، حداقل سود موردانتظار تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي براي كليه بخشهاي اقتصادي در سال 1385 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهاي سود تسهيلات در بانكهاي دولتي باشد.

3- در جلسه يكهزار وشصتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 9/2/1385 مقرر گرديد:

الف- شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر افزايش حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانك غيردولتي و موسسه اعتباري غيربانكي به ترتيب به 3500 ميليارد ريال و 1500 ميليارد ريال موافقت نمود.

ب- شوراي پول و اعتبار با انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي به ميزان 20000 ميليارد ريال با نرخ سود علي‌الحساب 5/15 درصد معاف از ماليات و مدت مشاركت يكسال پس از تاريخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجراي بند "ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تصويب مجلس شوراي اسلامي ، ابتدا به هيات محترم وزيران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.

4- در يكهزار و هفتاد و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 6/8/1385 مقرر گرديد:

با توجه به افزايش رشد نقدينگي در سال جاري نسبت به هدف رشد نقدينگي مصوب برنامه چهارم توسعه ، شوراي پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي به منظور جايگزيني با اوراقي كه در چهار ماه آخر سال سررسيد خواهد شد را صادر نمود كه انتشار اوراق مذكور منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

5- در يكهزار و شصت و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 6/3/1385 مقرر گرديد:

الف- در مورد عقود مبادله‌اي (اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، معاملات سلف، جعاله و خريد دين) نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي در سال 85، 14 درصد و براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي در سال 85، 17 درصد تعيين گرديد.

ب- به منظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي اشخاص بدهكار از بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز غيرفاينانس موافقت شد مشترياني كه جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده‌اند چنانچه حداكثر تا سقف 6 ماه پس از تاريخ اين مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانك نمايند مشمول پرداخت با نرخ سود 7? خواهند بود.

ج- مدت زمان بازپرداخت 30 ميليون ريال وام قرض‌الحسنه تأمين وديعه مسكن براي مستأجران كم درآمد از 3 سال به 5 سال افزايش يافت.


منابع و ماخذ

1- اقتصاد كلان «« پايه اي و كاربردي »» ، احمد اخوي – تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، چاپ اول / 1374

2- سايت اينترتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران /