مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی

مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی

نیازها و احتیاجات انسان در طول تاریخ، او را وارد عرصه اقتصادی جامعه نموده است. تلاش برای رفع نیازها و اقدام به تولید کالا و محصولات متنوع سرآغازی برای رشد علم اقتصاد می‌باشد. دامنه اندیشه بشری بسیار گسترده است و هر جا که مسئله احتیاج انسان مطرح گردد، اندیشه خاصی در جهت تامین آن در ذهن بشر شکل می‌گیرد. یکی از راهکارهای اساسی که انسان در جهت رفع نیازهای خود پیدا نمود، استفاده از منابع موجود برای تامین احتیاجات نامحدود می‌باشد، همین اصل، مقوله اقتصاد و علم اقتصاد را ایجاد کرده است.

the economic and human impact of disasters in the last 12 years 50abf9a119cce مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی
روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده‌ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله‌ای بر می‌انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده‌های  اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می‌دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند.
علل پیدایی مکاتب اقتصادی
هر مکتب اقتصادی بر مبنای یکسری اصول و دیدگاه‌های  رایج در جامعه پدید آمده است. هر مکتب به علل و موجبات خاصی به وجود آمده و در بررسی مکاتب و رویکردهای اقتصادی ناگزیر از بررسی و مطالعه علل پیدایی هر مکتب هستیم. هر مکتب بر اساس نیازهای بشری و عقاید اجتماعی شکل می‌گیرد که با شرایط زمانی و مکانی سازگار بوده و با گذشت زمان از اهمیت و اعتبارش کاسته می‌شود.
مبانی اجتماعی مکاتب اقتصادی
هر مکتب اقتصادی بر یکسری مبانی اقتصادی و اجتماعی استوار است. پیدایش و توسعه مکاتب اقتصادی و تداوم آن در طول زمان به این مسئله بستگی دارد که این مکتب تا چه حد توانسته پاسخگوی مسائل جاری زمان باشد.
آدام اسمیت از جمله اقتصاد دان‌های ی است که در توسعه علم اقتصاد جایگاه مهمی داشته است. دلیل معروفیت و شهرت اسمیت در این است که نظریات و عقاید وی با نیازهای زمانش مطابقت داشته و در حل مسائل آن زمان کمک زیادی کرده است.
کینز نیز شرایطی مثل اسمیت داشت، کتب و آثار وی پاسخی به مشکلات زمانش بوده است. زمانی که کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» انتشار یافت، جهان صنعتی آن زمان، بحران بزرگ را پشت سر گذاشته بود و راهکارهای کینز در کتابش توانست موقعیت نابسامان کشورهای صنعتی را توجیه و تجزیه و تحلیل کند.
اصول مکتب اقتصادی
در مطالعه و بررسی هر مکتب اقتصادی می‌باید اصول و قواعد آن را شناخت. هر مکتب بر مبنای اصول یا قاعده مشخصی ایجاد شده که آن اصل خود به مبانی و احکام دیگری تقسیم می‌شود. مثلاً اساس ثروت در مکتب مرکانتیلیسم، فلزات قیمتی، در مکتب فیزیوکرات، کشاورزی و در مکتب کلاسیک، کشاورزی و صنعتی می‌باشد. همین مسئله یعنی شناخت عامل اصلی ثروت خود مسائل دیگری را مطرح می‌سازد. هر یک از مکاتب اقتصادی نسبت به مسائل اساسی اقتصاد دارای نظریات خاصی است.
صحت و سقم مکتب اقتصادی
در بررسی و تحلیل مکاتب اقتصادی، شناخت اصول و مبانی نظری آن به تنهایی کافی نیست، تحقیق اصلی بررسی صحت و سقم این اصول با واقعیات و مسائل جامعه می‌باشد. مثلاً فیزیوکرات‌ها که عامل کشاورزی را یک منبع ثروت تلقی می‌کردند، در واقعیت این مسئله خطا و اشتباه بود. هر مکتب اقتصادی توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و صحت قواعد اصلی آن در معرض قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.
دلایل زوال یک مکتب
هر مکتب در جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ به مسائل موجود ایجاد می‌شود، از این رو با از بین رفتن مشکلات و پیدایی مسائل و نیازهای جدید، مکاتب اقتصادی تازه ای مطرح می‌گردد و از اعتبار و اهمیت مکتب قدیمی کاسته می‌شود. بنابراین اوضاع اجتماعی و اقتصادی در تداوم مکاتب جایگاه اصلی دارند.

اقتصاددانان به طور علنی با یکدیگر مخالفت می کنند، آنقدر زیاد که گاهی مورد تمسخر قرار می گیرند. غیر اقتصاددانان ممکن است هنوز پی نبرده باشند که این مخالفت ها غالباً در مورد جزئیات است. اما وقتی نظریه کلی اقتصاد، مطرح می شود اغلب اقتصاددانان با یکدیگر موافقند. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، در دفاع از کسری بودجه در مقابل اتهام محافظه کاران مبنی بر این که این یک اقدام کینزی است، پاسخ داد که: «اکنون ما همه کینزی هستیم». در واقع آنچه او باید می گفت این بود: «اکنون ما همه نئوکلاسیک هستیم، حتی کینزی ها»، چرا که آنچه به دانشجویان آموزش داده می شود و آنچه امروز در جریان اصل اقتصاد می باشد، اقتصاد نئوکلاسیک است.

در اواسط قرن نوزدهم، اقتصاددانان انگلیسی زبان به دیدگاه مشترکی در مورد نظریه ارزش و نظریه توزیع دست یافتند. به عنوان مثال چنین فکر می کردند که ارزش یک پیمانه (بوشل) ذرت، به هزینه های صرف شده برای تولید آن پیمانه بستگی دارد. ستانده یا محصول یک اقتصاد هم تصور می شد که میان گروه های اجتماعی مختلف باید تقسیم یا توزیع شود، مطابق هزینه هایی که این گروه ها برای تولید این محصول متحمل شده اند. این تقریباً همان «نظریه کلاسیک» بود که توسط آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس رابرت مالتوس، جان استوارت میل و کارل مارکس توسعه یافت.

اما در این رویکرد، مشکلاتی وجود داشت. اصلی ترین مشکل این بود که قیمت های بازار لزوماً بازتابی از «ارزشی» نبودند که در بالاتعریف شد. چرا که افراد اغلب تمایل دارند برای یک شیء مبلغی بیش از «ارزش» آن بپردازند. نظریه های «ارزش ذاتی» کلاسیک ها ارزش را دارایی می دانستند که در یک شیء به طور ذاتی وجود دارد، به تدریج جای خود را به این دیدگاه داد که در آن ارزش به رابطه میان آن شیء و شخص به دست آورنده آن شیء بستگی داشت. چندین اقتصاددان در مکان های مختلف در زمانی یکسان (دهه ۱۸۷۰ و دهه ۱۸۸۰)، ارزش را بر رابطه میان هزینه های تولید و «عناصر ذهنی» که بعداً «عرضه» و «تقاضا» نامیده شد، مبتنی ساختند. این دیدگاه با عنوان انقلاب مارجینال در علم اقتصاد معروف شد و نظریه فراگیری که از این ایده ها به وجود آمد، «اقتصاد نئوکلاسیک» نام گرفت. (به نظر می رسد اولین شخصی که از اصطلاح «اقتصاد نئوکلاسیک» استفاده کرد، اقتصاددان آمریکایی، «تورستن وبلن» بوده است).

چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک چنین خلاصه شده است: خریداران تلاش می کنند تا نفع شان از بدست آوردن کالاها را به حداکثر برسانند و این کار را با افزایش خریدهای خود از یک کالاتا جایی انجام می دهند که آنچه آنها از یک واحد اضافه به دست می آورند با آنچه آنها باید از آن صرفنظر کنند تا آن را بدست آورند، موازنه شود. بدین طریق آنها «مطلوبیت» خود را به حداکثر می رسانند- یعنی رضایتمندی همراه با مصرف کالاها و خدمات. به همین ترتیب، افراد برای بنگاه هایی که می خواهند آنها را استخدام نمایند، نیروی کار خود را عرضه می کنند، با موازنه کردن منافع از ارائه واحد نهایی خدمات شان (دستمزدی که به دست خواهند آورد) با عدم مطلوبیت خود نیروی کار- از دست دادن فراغت. به این ترتیب افراد انتخاب هایشان را در وضعیت نهایی، انجام می دهند. این نتیجه اش یک نظریه تقاضای کالاو عرضه عوامل مولد است.

به طور مشابه، تولید کنندگان تلاش می کنند که واحدها کالای خود را به گونه ای تولید کنند که هزینه تولید واحد بیشتر یا نهایی با درآمد حاصله از آنها موازنه شود.

بدین طریق آنها سود خود را به حداکثر می رسانند. بنگاه ها نیز تا جایی نیروی کار استخدام می کنند که هزینه استخدام اضافی آنها با ارزش محصولی که نیروی کار اضافی تولید می کند، موازنه شود.

بنابراین، دیدگاه نئوکلاسیکی با «کارگزاران» اقتصاد سروکار دارد که خانوار یا بنگاه هستند و بهینه سازی می کنند. (با انجام آنچه می توانند انجام دهند) مشروط به تمام قیدها (محدودیت های) مربوطه. ارزش با تمایلات نامحدود ارتباط دارد و خواسته ها با محدودیت ها یا کمیابی در تضاد است. مسائل مربوط به تصمیم گیری در بازارها دائماً وجود دارد. قیمت ها، علامت هایی هستند که به خانوارها و بنگاه ها می گویند که آیا تمایلات متضادشان می تواند با یکدیگر منطبق شود یا خیر. به عنوان مثال، در برخی قیمت اتومبیل ها، من می خواهم اتومبیل جدیدی بخرم. در همان قیمت، دیگران ممکن است بخواهند اتومبیل هایی بخرند. اما صنعتگران ممکن است نخواهند آنقدر اتومبیل تولید کنند که ما همگی می خواهیم. یاس (نا امیدی) ممکن است ما را سوق دهد به حراج قیمت اتومبیل ها، حذف برخی خریداران بالقوه و تشویق برخی تولید کنندگان نهایی (مارجینال). با تغییر قیمت، عدم توازن میان سفارش خرید و سفارش فروش، کاهش می یابد. بدین ترتیب بهینه سازی تحت قید (محدودیت) و وابستگی متقابل بازار منجر به تعادل اقتصادی می شود. این همان دیدگاه نئوکلاسیکی است.

اقتصاد نئوکلاسیک همان چیزی است که «فرانظریه» نامیده شده است، یعنی آن مجموعه ای از قواعد ضمنی یا شناخت هایی برای ساختن نظریه های اقتصادی رضایت بخش است. این یک برنامه تحقیقی علمی است که نظریه های اقتصادی ایجاد می کند. فروض اساسی آن، چیزهای قابل بحثی نیستند که از طریق آنها بتوان شناخت مشترک افرادی که خود را اقتصاددانان نئوکلاسیک می نامند و یا اقتصاددانان بدون عنوانی خاص را تعریف کرد. فروض اساسی اقتصاد نئوکلاسیک شامل موارد زیر است:

افراد، ترجیحات عقلانی میان نتایج (پیامدها) دارند.
افراد، مطلوبیت و بنگاه ها سود را به حداکثر می رسانند.
افراد، به طور مستقل براساس اطلاعات کامل و مرتبط عمل می کنند.
نظریه های براساس یا تحت تاثیر این فروض، نظریه های نئوکلاسیکی هستند.

بنابراین ما می توانیم از یک نظریه نئوکلاسیکی ازدواج یا طلاق و ایجاد فاصله میان تولدها ارائه کنیم. به عنوان مثال، اخراج را در نظر بگیرید. نظریه ای که فرض می کند که تصمیمات اخراج کردن توسط یک بنگاه، مبتنی بر موازنه میان منافع اخراج یک کارگر اضافی و هزینه های همراه با آن اقدام، یک نظریه نئوکلاسیکی خواهد بود. اما نظریه ای که توضیح می دهد تصمیم اخراج بر اساس تغییر سلیقه های مدیران در مورد کارکنان با ویژگی های خاص، یک نظریه نئوکلاسیکی نخواهد بود.

مکتب اقتصادی نئوکلاسیک با چه مکتبی می تواند مقایسه شود برخی گفته اند که در علم اقتصاد کنونی، چندین مکتب فکری وجود دارد. آنها مکتب هایی از قبیل اقتصاد (نئو) مارکسیستی، اقتصاد (نئو) اتریشی، اقتصاد پساکینزی یا اقتصاد نهادی جدید را به عنوان چارچوبهای «فرانظری» آلترناتیو برای ساختن نظریه های اقتصادی شناسایی می کنند. انجمن های (علمی) و مجلات و ایده های همراه با این دیدگاه ها را منتشر کرده اند. برخی از این مکتب ها دارای دیدگاه هایی (بینش هایی) بوده اند که اقتصاددانان نئوکلاسیک از آنها فرا گرفته اند. دیدگاه های مکتب اتریشی در مورد کارآفرینی، مثالی از مطلب بالااست. اما تا آنجا که این مکاتب، اجزای سازنده اصلی (مرکزی) اقتصاد نئوکلاسیک را رد می کنند.- مانند آنکه مکتب اتریشی، بهینه سازی را رد می کند- آنها از دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک جریان اصلی، به عنوان مدافعان علت های مفقود شده یا به عنوان آدم های عجیب و غریب، منتقدان گمراه و افراد غیر عادی ضد علمی، به حساب آمده اند. وضعیت اقتصاددانان غیر نئوکلاسیک در دپارتمان های اقتصاد در دانشگاه های انگلیسی زبان، مشابه وضعیت طرفداران زمین مسطح (غیر کروی) در دپارتمان های جغرافی است. مطمئن تر است تا چنین نظراتی بعد از رسمی شدن وضعیت استخدامی عضو هیات علمی، ابراز شود، البته اگر اقتصاددانان غیر نئوکلاسیک اصلاً بتوانند آنها را بیان کنند.

یکی تلاش خاص برای بی اعتبار کردن اقتصاد نئوکلاسیک، از سوی اقتصاددان انگلیسی، جون رابینسون و همکاران و دانشجویان وی در دانشگاه کمبریج در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام شد. مناقشه در مورد سرمایه میان به اصطلاح دوکمبریج، ظاهراً درباره پیامدها و محدودیت های «جمعی سازی» سرمایه توسط پل ساموئلسون و رابرت سولو و در نظر گرفتن «جمعی سازی» به عنوان یک نهاده در تابع تولید. با این حال این مناقشه در رویارویی دیدگاه ها در مورد نظریه «قابل قبول» درباره «توزیع درآمد» ریشه داشت. آنچه موضع پساکینزی شد، آن بود که توزیع درآمد با تفاوت قدرت میان کارگران و سرمایه داران، «بهتر» توضیح داده شده است. در حالی که توضیح نئوکلاسیکی، از یک نظریه بازار برای قیمت عوامل انجام می شود. سرانجام مناقشه خیلی زیاد حل و فصل نشد ( و به توافق نرسیدند) و به همین جهت این مناقشه کنار گذاشته شد و اقتصاد نئوکلاسیک، جریان اصلی اقتصاد شد.

چگونه چنین ارتدوکسی توانست غالب شود به طور خلاصه می توان گفت که موفقیت اقتصاد نئوکلاسیک مربوط به scientificization یا «ریاضی شدن» علم اقتصاد در قرن بیستم است. دانستن این مطالب اهمیت دارد که بدانیم برخی مارجینالیست های اولیه، اقتصاد دانانی همچون ویلیام استنلی جونز و ف. اجورث در انگلستان و لئون والراس در لوزان و ایروینگ فیشر در آمریکا خواستند که از طریق یک سری اصول علمی، علم اقتصاد را مشروعیت ببخشند. در آن زمان، به دلیل موفقیت های مربوط به فناوری، همه نسبت به آینده خوشبین بودند و پیشرفت در جامعه ای که دارای بهترین دانش علمی باشد، امری تضمین شده است. اگر اصول علمی بتواند برنامه های اجتماعی را سازماندهی کند، آنگاه رسیدن به اهداف اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. «سوسیالیسم علمی» و «مدیریت علمی» اصطلاحاتی بودند که از قلم های نظریه پردازان اجتماعی، پدید آمدند.

اقتصاد نئوکلاسیک، «کارگزاران»، «خانوارها» و «بنگاه ها» را به عنوان بازیگران عاقل، مفهوم سازی کرد. کارگزاران به عنوان بهینه سازانی که به نتایج «بهتر» سوق داده می شدند، مدل سازی شدند. تعادل حاصله «بهترین» بود، به این معنا که هر تخصیص دیگری از کالاها و خدمات می توانست به بدتر شدن وضع فرد دیگری بینجامد. بنابراین از دیدگاه نئوکلاسیکی، نظام اجتماعی دیگر تضادهای حل نشدنی نداشت. اصطلاح «نظام اجتماعی» یک اندازه گیری از موفقیت اقتصاد نئوکلاسیکی می باشد. چون ایده یک نظام با اجزای تعاملی آن، متغیرها و پارامترها و محدودیت های آن، زبان فیزیک در اواسط قرن نوزدهم است.

این شاخه از مکانیک های عقلانی، مدلی برای چارچوب نئوکلاسیکی بود. کارگزاران مانند اتم ها بودند، مطلوبیت مانند انرژی بود، حداکثرسازی مطلوبیت مانند حداقل سازی انرژی بالقوه بود و به همین ترتیب. بدین طریق خطابه علم موفق، با نظریه نئوکلاسیکی، پیوند خورده و بدین طریق علم اقتصاد با خود علم تجربی پیوند خورد. این که آیا این پیوند توسط مارجینالیست های اولیه طرح ریزی شده بود یا به بیان دقیق تر، یک ویژگی موفقیت عمومی خود علم تجربی بود، اهمیت کمتری از پیامدهای آن پیوند دارد. چون مادامی که اقتصاد نئوکلاسیک با اقتصاد علمی پیوند خورده است، به چالش کشیدن رویکرد نئوکلاسیک، به چالش کشیدن علم و پیشرفت و مدرنیته خواهد بود. ارزش اقتصاد نئوکلاسیک می تواند از طریق مجموعه حقایق (صدق های) آن مورد ارزیابی قرار گیرد. حقایقی درباره انگیزه ها، قیمت ها و اطلاعات، وابستگی متقابل تصمیمات و پیامدهای ناخواسته انتخابها، همگی مواردی هستند که در نظریه های نئوکلاسیکی گسترش یافتند.

خودآگاهی درباره استفاده از شواهد نیز چنین است. به عنوان مثال، در طرح ریزی برای نیازهای آینده به برق در یک ایالت آمریکا، کمیسیون مطلوبیت های عمومی، تقاضای (نئوکلاسیک) را پیش بینی کرد و آن را به تحلیل هزینه (نئوکلاسیک) ایجاد تسهیلات در اندازه ها و انواع مختلف، مرتبط ساخت. (به عنوان مثال یک کارخانه ذغال سنگ با سولفور پائین ۸۰۰ مگاواتی) و یک طرح رشد سیستم با کمترین هزینه و یک استراتژی قیمت گذاری (نئوکلاسیکی) با اجرای آن طرح. آنها در مورد تمام ابعاد موضوع، از صنعت گرفته تا شهرداری ها، از شرکت های برق تا گروه های زیست محیطی، همه با یک زبان از کشش های تقاضا و حداقل سازی هزینه، از هزینه های نهایی و نرخ های بازدهی، سخن می گفتند.

قواعد گسترش نظریه و ارزیابی در اقتصاد نئوکلاسیکی روشن هستند و این وضوح، برای جامعه اقتصاددانان بسیار مفید می باشد. به این ترتیب، علمی بودن اقتصاد نئوکلاسیک از این دیدگاه، ضعف اقتصاد نئوکلاسیک نیست، بلکه از نقاط قوت آن است

اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است.

اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند.

این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

مکتب سوداگری

مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت.

نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.

اخلاق گرایی اقتصادی

اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.

این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.

دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.

مکتب اتریش

اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.

نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده است.

امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.

مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آن‌ها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.

اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد. تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادی‌های فردی، حقوق برابر باشند.

نئو لیبرالیسم

نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد.

از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند.

به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آن‌ها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند.

طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند.

به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.

مکتب شیکاگو

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد.

در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:

«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد.

یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»

نهادگرایی

مکتب تاریخی قدیماین مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نظریات توسعه، برای تبیین و بررسی پدیده های توسعه نیافتگی و نیز ارایهء راهکارهایی برای برون رفت از معضل توسعه نیافتگی، ارایه شده اند. این نظریات را می توان در سه مکتب عمده مورد بررسی قرار داد.

نظریات توسعه، برای تبیین و بررسی پدیده های توسعه نیافتگی و نیز ارایهء راهکارهایی برای برون رفت از معضل توسعه نیافتگی، ارایه شده اند. این نظریات را می توان در سه مکتب عمده مورد بررسی قرار داد. در اواخر دههء ۱۹۵۰، نوسازی، پارادایم مسلط در بحث های توسعه بود. پارادایم وابستگی در آمریکای لاتین ظهور کرد و پاسخی به شکست برنامه های کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین بود. مکتب نظام جهانی، سومین پارادایمی است که در این جا مورد بررسی واقع می شود، امانوئل والرشتاین را می توان به عنوان چهرهء شاخص این مکتب، معرفی کرد.

● مکتب نوسازی

نوسازی، در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، پارادایم غالب در مطالعات توسعه بود. از این دیدگاه، توسعه در چشم اندازی تکاملی نگریسته و وضعیت توسعه نیافتگی بر حسب تفاوت های قابل مشاهدهء اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین ملت های فقیر و غنی تعریف شد. در این رهیافت، توسعه، فرآیندی تقلیدی بود که در جریان آن، کشورهای کم تر توسعه یافته به تدریج صفات و کیفیات ملل صنعتی و پیشرفتهء غرب را به خود می گرفتند. سیاست های نوسازی که دلالت بر عقلانی سازی و موثر و کارا ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارند نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژی توسعه ای قلمداد می شوند بلکه به مثابهء عملکرد نیروهای تاریخی عام نیز نگریسته می شوند.

پارادایم نوسازی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

توسعه فرآیندی خودجوش و غیرقابل برگشت و به طور ذاتی موجود در تک تک جوامع است.

توسعه دلالت بر انفکاک ساختاری و تخصصی شدن کارکردی دارد.

فرآیند توسعه را می توان به مراحل مشخص و متمایزی تقسیم کرد که نشان دهندهء سطح توسعه به دست آمده توسط هر جامعه است.

توسعه را می توان از طریق رقابت خارجی یا تهدید نظامی و به وسیلهء اقدامات داخلی در حمایت از بخش های مدرن و نوسازی بخش های سنتی برانگیخت. احتمالا شناخته شده ترین نقش در درون سنت نوسازی نقش والت روستو است که توسعه را به عنوان تعدادی مراحل در نظر گرفت که یک وضعیت سنتی را با آنچه که روستو بلوغ می نامد، پیوند می زند. در این تئوری، پنج مرحله وجود داشتند که همهء جوامع در حال توسعه باید از آن ها عبور کنند: ۱ جامعهء سنتی، ۲ جامعهء ماقبل خیز، ۳ مرحلهء خیز، ۴ راه به سوی بلوغ و ۵ جامعهء مصرف انبوه.

در اواخر دههء ۱۹۶۰، مکتب نوسازی تحت حملات روزافزون منتقدین قرار گرفت. در وهلهء نخست، منتقدین با توسعهء تک خطی در این مکتب، به مخالفت برخاستند و این پرسش را مطرح ساختند که چرا کشورهای جهان سوم باید لزوما از مسیر کشورهای غربی حرکت کنند؟ از طرف دیگر، این فرض که در کشورهای در حال توسعه، باید از الگوی غرب پیروی کنند، عملا این امکان را که کشورهای مزبور بتوانند الگوهای متفاوتی برای توسعه برگزینند را منتفی می سازد. از طرف دیگر منتقدین بر این باورند که محققان نوسازی بیش از حد خوش بین هستند و حتی احتمال عدم دستیابی به توسعه را مورد بحث قرار نداده اند، در حالی که به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای مکتب نوسازی، فرآیندنوسازی می تواند متوقف شده و یا حتی در جهت عکس عمل کند.

● مکتب وابستگی

رهیافت وابستگی، چشم انداز غالب در ادبیات توسعه و توسعه نیافتگی در دههء ۱۹۷۰ بود. این رهیافت، از بحث گستردهء آمریکای لاتین پیرامون مسایل توسعه نیافتگی نشات و همچنین نقد ویران کننده ای از پارادایم نوسازی اروپا محور را در برمی گرفت.

مکتب وابستگی از تقارن دو گرایش فکری عمده ظهور کرد: یکی از سنت مارکسیستی و دیگری در بحث ساختارگرایی آمریکای لاتین پیرامون توسعه، پیام اساسی مکتب وابستگی این بود که توسعهء اروپا، توسعه نیافتگی فعال دنیای غیراروپایی را به دنبال داشته است. از دیدگاه نظریه پردازان وابستگی، توسعهء اروپا مبتنی بر تخریب خارجی بود: استیلای خشن، کنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غیراروپایی.

افرادی مانند پل باران و پل سوئیزی معتقد بودند که فقط با خروج از نظام سرمایه داری جهانی و بازسازی اقتصاد و جامعه براساس نظام سوسیالیستی می توان به توسعهء واقعی دست یافت. از طرف دیگر آندره گوندرفرانک معتقد بود که سرمایه داری جهانی به محض به وجود آمدن، نظام های اجتماعی اولیه را تخریب یا دگرگون و آن ها را به منابع توسعهء هر چه بیش تر خود تبدیل کرد. به نظر وی، نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته، به جای این که اساسا اصیل یا سنتی باشند، تحت تاثیر نفوذ سرمایه داری بوده اند. وی با استناد به تحلیل های مارکسیستی از مصادرهء طبقاتی ارزش مازاد، استدلال کرد که انحصار خارجی، منجر به مصادرهء بخش مهمی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در آمریکای لاتین شده است.

با این که اعضای مکتب وابستگی از جهت گیری های ایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی برخوردار بوده اند ولی می توان گفت که اعضای این مکتب بر روی فرض های اساسی زیر اتفاق نظر دارند: ۱ آنان وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می گیرند که در مورد همهء کشورهای جهان سوم صادق است. ۲ وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می شود، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است. ۳ وابستگی غالبا به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می شود. ۴ وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می شود و ۵ از نظر این نویسندگان، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند.دیدگاه وابستگی از دههء ۱۹۷۰ هدف آماج انتقادات واقع شده است. نظریه پردازان نوسازی، دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبلیغاتی ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم مورد حمله قرار دادند. انتقاد دیگر، میزان بالای انتزاعی بودن این دیدگاه است و این که این مکتب، همهء مناطق پیرامونی را یکسان قلمداد می کند. از طرف دیگر رهیافت وابستگی نقش منازعات داخلی و مقاومت های درونی را نادیده گرفته و درمورد قدرت نیروهای خارجی اغراق کرده است. از طرف دیگر منتقدین بر این باورند که وابستگی و توسعه می توانند با یکدیگر همزیستی کنند و وابستگی لزوما به توسعه نیافتگی منجر نمی شود.

● مکتب نظام جهانی

ریشه های رهیافت نظام جهانی را می توان در تئوری وابستگی ردیابی کرد. رهیافت نظام جهانی ادعا می کند که یک اقتصاد جهانی سرمایه داری از قرن شانزدهم وجود داشته است و این سیستم اقتصادی، تعداد فزاینده ای از جوامع قبلا کم و بیش منزوی و خودکفا را در نظام پیچیده ای از روابط کارکردی، ادغام کرده است. این دیدگاه، جوامع را به سه دستهء مرکز، پیرامون و شبه پیرامون تقسیم بندی می کند. از این چشم انداز، فرآیند توسعه نیافتگی با ادغام شدن یک منطقهء خارجی خاص در نظام جهانی، یعنی در حاشیه قرار گرفتن آغاز می شود و همان طور که نظام جهانی بسط و گسترش یافته، ابتدا اروپای شرقی، سپس آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به ترتیب در حاشیه و پیرامون قرار گرفته اند. از نظر امانوئل والرشتاین، مهم ترین نظریه پرداز این مکتب، میزان موفقیت یک کشور در انتقال از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی، به پذیرش یکی از این راهبردهای توسعه بستگی دارد; اغتنام فرصت، ارتقا از طریق دعوت یا اعتماد به نفس. از نظر وی، عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه پیرامونی، در اختیار داشتن بازاری بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه کند و کشور مزبور نیز بتواند با هزینهء پایین تری نسبت به سایر تولیدکنندگان موجود، به تولید کالا برای آن بازار بپردازد. از اواسط دههء ۱۹۷۰، به تدریج گروهی از منتقدین، دیدگاه نظام جهانی را به ارایهء یک مفهوم سخت و شیء گونه از نظام جهانی، غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ و برجسته کردن تحلیل اقشار اجتماعی در مقابل تحلیل های طبقاتی، متهم ساخته اند.

اگر بخواهیم یک برداشت کلی از این مقاله داشته باشیم:

تا قبل از قرن ۱۳ میلادی تمام بحثهای اجتماعی از جمله اقتصاد از دیدگاه اخلاق بررسی می شد. و بعدها به نام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افلاطون: ثروت و فضیلت به دو کفه ترازو می مانند که هرگاه یک کفه سنگین تر شود، پایین می آید و دیگری بالا خواهد رفت.

در این مطلب مکاتب مهم اقتصادی به ترتیب شکل گیری بررسی می شود.

•۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم قرن۱۳تا قرن ۱۸

تمام کشورها نسخه ثابت درد خود را در دریافت سه قلم دارو می دانستند:

۱- کسب طلا و نقره از هر مسیر ممکن

۲-افزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی

۳- مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن

فراموشی ارزشهای اخلاقی

•۳-۱ مکتب فیزیو کراتها (طبیعیون) قرن۱۸

بنیان گذار مکتب : فرانسوا کنه

خداوند قوانین و نظم جهانی را آفریده،

خود نظامی طبیعی برای فعالیتهای بشر ایجاد کرده است.

تأکید بر آزادی نوع بشر در فعالیتهای اجتماعی

•۴-۱ مکتب کلاسیک قرن ۱۸و ۱۹

بنیان گذار مکتب : آدام اسمیت

نام کتاب : ثروت ملل

نظام حاکم بر بازار و عملکرد قیمتها قادر خواهد بود تعادل عمومی اقتصاد را ایجاد نماید

تأکید بر نفع شخصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد

سایر نظریه پردازان کلاسیک: ژان باتیست سی

•۵-۱ مکتب تاریخی قرن ۱۹

بنیان گذار مکتب : فردریش لیست

انتقاد به مکتب کلاسیک:

۱- نظامات و قواعد مربوط به اجتماع بشری در حال تغییر و تحول است. بنابراین قوانین اقتصادی چهان شمول و ازلی نیستند.

۲- کلاسیکها انسان را تک بعدی می دانند(نفع شخصی) در صورتی که انسان نیاز به نوع دوستی و محبت و معنویت هم دارد.

تأکید بر :

۱- قطع واسطه گران بین مصرف کننده و تولید کننده

۲- حذف سود سرمایه داری

۳-مالک شدن کارگران در ابزار تولید

 

 

•۶-۱ مکتب سوسیالزم قرن۱۹

بنیان گذار مکتب : کارل مارکس

نام کتاب : سرمایه

- ازدرون مکتب تاریخی سوسیالیزم به وجود آمد

-منتقد نظام سرمایه داری
-پیش بینی صحیح بحرانهای اقتصادی سالهای آتی
-تضاد درونی نظام سرمایه داری
- استثمار نیروی کار

 

 

•۷-۱ مکتب نئوکلاسیک قرن ۱۹

اقتصاددانان مکتب نئو کلاسیک:

۱- استانلی جونز، ۲- کارل منگر، ۳- لئون والراس،

۴- کارل منگر، ۵- آلفرد مارشال

این مکتب مکتب کلاسیک تعدیل شده است.

انسان با حداقل تلاش در جستجوی حداکثر کردن منفعت و سود است.

شاخه های مکتب نئوکلاسیک:

۱- مکتب ریاضی، ۲- مکتب تفکر روانی( مکتب اتریشی)

•۸-۱ مکتب کینزینها قرن۱۹

بنیان گذار مکتب : جان مینارد کینز

نام کتاب : تئوری عمومی اشتغال، پول و بهره

- نجات نظام سرمایه داری از بحران دهه ۱۹۳۰

-طرف داری از دخالت دولت و ایجاد تقاضا
-تعادل اقتصاد در اشتغال ناقص
-انقلاب کینزی
 
•۹-۱ مکتب کینزینهای جدید قرن ۱۹ و ۲۰

بنیان گذاران مکتب :

فرانکو مودیگلیانی و جیمز توبین

 

-بازار و اقتصاد آزاد ثبات ذاتی ندارد.

سیاستهای ارشادی دولت و مداخله او تأثیر

به سزایی در حل مشکل عدم تعادل دارد.

•۱۰-۱ مکتب پولیون (پول مبنا)  قرن۲۰

بنیان گذار مکتب : میلتون فریدمن

- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی بی ثبات است.

-پول یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار اقتصادی است.
-سیاستهای مداخله گرایانه دولت تنها موجب وخامت امور اقتصادی می شود.
 
•۱۱-۱ مکتب کلاسیکهای جدید یا انتظارات عقلایی

بنیان گذاران مکتب :

رابرت لوکاس و تماس سارجنت

- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی باثبات و بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت و زود گذر است.

-مردم در برخورد با وقایع اقتصادی از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده می کنند. بنابر این سیاستهای دولت خنثی می شود.
-پول تنها وسیله مبادله است و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیری ندارد.
 
•۱۲-۱ مکتب پست کینزین

- اقتصاد گرایشی برای خود اصلاح گری ذاتی ندارد.

- دخالت در اقتصاد غیر قابل انکار است.

-فرض وجود رقابت کامل غیر واقعی است.
-پول یک عامل و یک متغیر اقتصادی صرف است ولی یک عامل بسیار مهم اساسی است.
-سیاستهای درآمدی و برنامه ریزی به عنوان سیاستهای مکمل سیاستهای ارشادی دولت باید به کار گرفته شود

مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی

مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی

نیازها و احتیاجات انسان در طول تاریخ، او را وارد عرصه اقتصادی جامعه نموده است. تلاش برای رفع نیازها و اقدام به تولید کالا و محصولات متنوع سرآغازی برای رشد علم اقتصاد می‌باشد. دامنه اندیشه بشری بسیار گسترده است و هر جا که مسئله احتیاج انسان مطرح گردد، اندیشه خاصی در جهت تامین آن در ذهن بشر شکل می‌گیرد. یکی از راهکارهای اساسی که انسان در جهت رفع نیازهای خود پیدا نمود، استفاده از منابع موجود برای تامین احتیاجات نامحدود می‌باشد، همین اصل، مقوله اقتصاد و علم اقتصاد را ایجاد کرده است.

the economic and human impact of disasters in the last 12 years 50abf9a119cce مقاله ای کامل در مورد مکاتب اقتصادی
روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده‌ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله‌ای بر می‌انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده‌های  اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می‌دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند.
علل پیدایی مکاتب اقتصادی
هر مکتب اقتصادی بر مبنای یکسری اصول و دیدگاه‌های  رایج در جامعه پدید آمده است. هر مکتب به علل و موجبات خاصی به وجود آمده و در بررسی مکاتب و رویکردهای اقتصادی ناگزیر از بررسی و مطالعه علل پیدایی هر مکتب هستیم. هر مکتب بر اساس نیازهای بشری و عقاید اجتماعی شکل می‌گیرد که با شرایط زمانی و مکانی سازگار بوده و با گذشت زمان از اهمیت و اعتبارش کاسته می‌شود.
مبانی اجتماعی مکاتب اقتصادی
هر مکتب اقتصادی بر یکسری مبانی اقتصادی و اجتماعی استوار است. پیدایش و توسعه مکاتب اقتصادی و تداوم آن در طول زمان به این مسئله بستگی دارد که این مکتب تا چه حد توانسته پاسخگوی مسائل جاری زمان باشد.
آدام اسمیت از جمله اقتصاد دان‌های ی است که در توسعه علم اقتصاد جایگاه مهمی داشته است. دلیل معروفیت و شهرت اسمیت در این است که نظریات و عقاید وی با نیازهای زمانش مطابقت داشته و در حل مسائل آن زمان کمک زیادی کرده است.
کینز نیز شرایطی مثل اسمیت داشت، کتب و آثار وی پاسخی به مشکلات زمانش بوده است. زمانی که کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» انتشار یافت، جهان صنعتی آن زمان، بحران بزرگ را پشت سر گذاشته بود و راهکارهای کینز در کتابش توانست موقعیت نابسامان کشورهای صنعتی را توجیه و تجزیه و تحلیل کند.
اصول مکتب اقتصادی
در مطالعه و بررسی هر مکتب اقتصادی می‌باید اصول و قواعد آن را شناخت. هر مکتب بر مبنای اصول یا قاعده مشخصی ایجاد شده که آن اصل خود به مبانی و احکام دیگری تقسیم می‌شود. مثلاً اساس ثروت در مکتب مرکانتیلیسم، فلزات قیمتی، در مکتب فیزیوکرات، کشاورزی و در مکتب کلاسیک، کشاورزی و صنعتی می‌باشد. همین مسئله یعنی شناخت عامل اصلی ثروت خود مسائل دیگری را مطرح می‌سازد. هر یک از مکاتب اقتصادی نسبت به مسائل اساسی اقتصاد دارای نظریات خاصی است.
صحت و سقم مکتب اقتصادی
در بررسی و تحلیل مکاتب اقتصادی، شناخت اصول و مبانی نظری آن به تنهایی کافی نیست، تحقیق اصلی بررسی صحت و سقم این اصول با واقعیات و مسائل جامعه می‌باشد. مثلاً فیزیوکرات‌ها که عامل کشاورزی را یک منبع ثروت تلقی می‌کردند، در واقعیت این مسئله خطا و اشتباه بود. هر مکتب اقتصادی توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و صحت قواعد اصلی آن در معرض قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.
دلایل زوال یک مکتب
هر مکتب در جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ به مسائل موجود ایجاد می‌شود، از این رو با از بین رفتن مشکلات و پیدایی مسائل و نیازهای جدید، مکاتب اقتصادی تازه ای مطرح می‌گردد و از اعتبار و اهمیت مکتب قدیمی کاسته می‌شود. بنابراین اوضاع اجتماعی و اقتصادی در تداوم مکاتب جایگاه اصلی دارند.

اقتصاددانان به طور علنی با یکدیگر مخالفت می کنند، آنقدر زیاد که گاهی مورد تمسخر قرار می گیرند. غیر اقتصاددانان ممکن است هنوز پی نبرده باشند که این مخالفت ها غالباً در مورد جزئیات است. اما وقتی نظریه کلی اقتصاد، مطرح می شود اغلب اقتصاددانان با یکدیگر موافقند. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، در دفاع از کسری بودجه در مقابل اتهام محافظه کاران مبنی بر این که این یک اقدام کینزی است، پاسخ داد که: «اکنون ما همه کینزی هستیم». در واقع آنچه او باید می گفت این بود: «اکنون ما همه نئوکلاسیک هستیم، حتی کینزی ها»، چرا که آنچه به دانشجویان آموزش داده می شود و آنچه امروز در جریان اصل اقتصاد می باشد، اقتصاد نئوکلاسیک است.

در اواسط قرن نوزدهم، اقتصاددانان انگلیسی زبان به دیدگاه مشترکی در مورد نظریه ارزش و نظریه توزیع دست یافتند. به عنوان مثال چنین فکر می کردند که ارزش یک پیمانه (بوشل) ذرت، به هزینه های صرف شده برای تولید آن پیمانه بستگی دارد. ستانده یا محصول یک اقتصاد هم تصور می شد که میان گروه های اجتماعی مختلف باید تقسیم یا توزیع شود، مطابق هزینه هایی که این گروه ها برای تولید این محصول متحمل شده اند. این تقریباً همان «نظریه کلاسیک» بود که توسط آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس رابرت مالتوس، جان استوارت میل و کارل مارکس توسعه یافت.

اما در این رویکرد، مشکلاتی وجود داشت. اصلی ترین مشکل این بود که قیمت های بازار لزوماً بازتابی از «ارزشی» نبودند که در بالاتعریف شد. چرا که افراد اغلب تمایل دارند برای یک شیء مبلغی بیش از «ارزش» آن بپردازند. نظریه های «ارزش ذاتی» کلاسیک ها ارزش را دارایی می دانستند که در یک شیء به طور ذاتی وجود دارد، به تدریج جای خود را به این دیدگاه داد که در آن ارزش به رابطه میان آن شیء و شخص به دست آورنده آن شیء بستگی داشت. چندین اقتصاددان در مکان های مختلف در زمانی یکسان (دهه ۱۸۷۰ و دهه ۱۸۸۰)، ارزش را بر رابطه میان هزینه های تولید و «عناصر ذهنی» که بعداً «عرضه» و «تقاضا» نامیده شد، مبتنی ساختند. این دیدگاه با عنوان انقلاب مارجینال در علم اقتصاد معروف شد و نظریه فراگیری که از این ایده ها به وجود آمد، «اقتصاد نئوکلاسیک» نام گرفت. (به نظر می رسد اولین شخصی که از اصطلاح «اقتصاد نئوکلاسیک» استفاده کرد، اقتصاددان آمریکایی، «تورستن وبلن» بوده است).

چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک چنین خلاصه شده است: خریداران تلاش می کنند تا نفع شان از بدست آوردن کالاها را به حداکثر برسانند و این کار را با افزایش خریدهای خود از یک کالاتا جایی انجام می دهند که آنچه آنها از یک واحد اضافه به دست می آورند با آنچه آنها باید از آن صرفنظر کنند تا آن را بدست آورند، موازنه شود. بدین طریق آنها «مطلوبیت» خود را به حداکثر می رسانند- یعنی رضایتمندی همراه با مصرف کالاها و خدمات. به همین ترتیب، افراد برای بنگاه هایی که می خواهند آنها را استخدام نمایند، نیروی کار خود را عرضه می کنند، با موازنه کردن منافع از ارائه واحد نهایی خدمات شان (دستمزدی که به دست خواهند آورد) با عدم مطلوبیت خود نیروی کار- از دست دادن فراغت. به این ترتیب افراد انتخاب هایشان را در وضعیت نهایی، انجام می دهند. این نتیجه اش یک نظریه تقاضای کالاو عرضه عوامل مولد است.

به طور مشابه، تولید کنندگان تلاش می کنند که واحدها کالای خود را به گونه ای تولید کنند که هزینه تولید واحد بیشتر یا نهایی با درآمد حاصله از آنها موازنه شود.

بدین طریق آنها سود خود را به حداکثر می رسانند. بنگاه ها نیز تا جایی نیروی کار استخدام می کنند که هزینه استخدام اضافی آنها با ارزش محصولی که نیروی کار اضافی تولید می کند، موازنه شود.

بنابراین، دیدگاه نئوکلاسیکی با «کارگزاران» اقتصاد سروکار دارد که خانوار یا بنگاه هستند و بهینه سازی می کنند. (با انجام آنچه می توانند انجام دهند) مشروط به تمام قیدها (محدودیت های) مربوطه. ارزش با تمایلات نامحدود ارتباط دارد و خواسته ها با محدودیت ها یا کمیابی در تضاد است. مسائل مربوط به تصمیم گیری در بازارها دائماً وجود دارد. قیمت ها، علامت هایی هستند که به خانوارها و بنگاه ها می گویند که آیا تمایلات متضادشان می تواند با یکدیگر منطبق شود یا خیر. به عنوان مثال، در برخی قیمت اتومبیل ها، من می خواهم اتومبیل جدیدی بخرم. در همان قیمت، دیگران ممکن است بخواهند اتومبیل هایی بخرند. اما صنعتگران ممکن است نخواهند آنقدر اتومبیل تولید کنند که ما همگی می خواهیم. یاس (نا امیدی) ممکن است ما را سوق دهد به حراج قیمت اتومبیل ها، حذف برخی خریداران بالقوه و تشویق برخی تولید کنندگان نهایی (مارجینال). با تغییر قیمت، عدم توازن میان سفارش خرید و سفارش فروش، کاهش می یابد. بدین ترتیب بهینه سازی تحت قید (محدودیت) و وابستگی متقابل بازار منجر به تعادل اقتصادی می شود. این همان دیدگاه نئوکلاسیکی است.

اقتصاد نئوکلاسیک همان چیزی است که «فرانظریه» نامیده شده است، یعنی آن مجموعه ای از قواعد ضمنی یا شناخت هایی برای ساختن نظریه های اقتصادی رضایت بخش است. این یک برنامه تحقیقی علمی است که نظریه های اقتصادی ایجاد می کند. فروض اساسی آن، چیزهای قابل بحثی نیستند که از طریق آنها بتوان شناخت مشترک افرادی که خود را اقتصاددانان نئوکلاسیک می نامند و یا اقتصاددانان بدون عنوانی خاص را تعریف کرد. فروض اساسی اقتصاد نئوکلاسیک شامل موارد زیر است:

افراد، ترجیحات عقلانی میان نتایج (پیامدها) دارند.
افراد، مطلوبیت و بنگاه ها سود را به حداکثر می رسانند.
افراد، به طور مستقل براساس اطلاعات کامل و مرتبط عمل می کنند.
نظریه های براساس یا تحت تاثیر این فروض، نظریه های نئوکلاسیکی هستند.

بنابراین ما می توانیم از یک نظریه نئوکلاسیکی ازدواج یا طلاق و ایجاد فاصله میان تولدها ارائه کنیم. به عنوان مثال، اخراج را در نظر بگیرید. نظریه ای که فرض می کند که تصمیمات اخراج کردن توسط یک بنگاه، مبتنی بر موازنه میان منافع اخراج یک کارگر اضافی و هزینه های همراه با آن اقدام، یک نظریه نئوکلاسیکی خواهد بود. اما نظریه ای که توضیح می دهد تصمیم اخراج بر اساس تغییر سلیقه های مدیران در مورد کارکنان با ویژگی های خاص، یک نظریه نئوکلاسیکی نخواهد بود.

مکتب اقتصادی نئوکلاسیک با چه مکتبی می تواند مقایسه شود برخی گفته اند که در علم اقتصاد کنونی، چندین مکتب فکری وجود دارد. آنها مکتب هایی از قبیل اقتصاد (نئو) مارکسیستی، اقتصاد (نئو) اتریشی، اقتصاد پساکینزی یا اقتصاد نهادی جدید را به عنوان چارچوبهای «فرانظری» آلترناتیو برای ساختن نظریه های اقتصادی شناسایی می کنند. انجمن های (علمی) و مجلات و ایده های همراه با این دیدگاه ها را منتشر کرده اند. برخی از این مکتب ها دارای دیدگاه هایی (بینش هایی) بوده اند که اقتصاددانان نئوکلاسیک از آنها فرا گرفته اند. دیدگاه های مکتب اتریشی در مورد کارآفرینی، مثالی از مطلب بالااست. اما تا آنجا که این مکاتب، اجزای سازنده اصلی (مرکزی) اقتصاد نئوکلاسیک را رد می کنند.- مانند آنکه مکتب اتریشی، بهینه سازی را رد می کند- آنها از دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک جریان اصلی، به عنوان مدافعان علت های مفقود شده یا به عنوان آدم های عجیب و غریب، منتقدان گمراه و افراد غیر عادی ضد علمی، به حساب آمده اند. وضعیت اقتصاددانان غیر نئوکلاسیک در دپارتمان های اقتصاد در دانشگاه های انگلیسی زبان، مشابه وضعیت طرفداران زمین مسطح (غیر کروی) در دپارتمان های جغرافی است. مطمئن تر است تا چنین نظراتی بعد از رسمی شدن وضعیت استخدامی عضو هیات علمی، ابراز شود، البته اگر اقتصاددانان غیر نئوکلاسیک اصلاً بتوانند آنها را بیان کنند.

یکی تلاش خاص برای بی اعتبار کردن اقتصاد نئوکلاسیک، از سوی اقتصاددان انگلیسی، جون رابینسون و همکاران و دانشجویان وی در دانشگاه کمبریج در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام شد. مناقشه در مورد سرمایه میان به اصطلاح دوکمبریج، ظاهراً درباره پیامدها و محدودیت های «جمعی سازی» سرمایه توسط پل ساموئلسون و رابرت سولو و در نظر گرفتن «جمعی سازی» به عنوان یک نهاده در تابع تولید. با این حال این مناقشه در رویارویی دیدگاه ها در مورد نظریه «قابل قبول» درباره «توزیع درآمد» ریشه داشت. آنچه موضع پساکینزی شد، آن بود که توزیع درآمد با تفاوت قدرت میان کارگران و سرمایه داران، «بهتر» توضیح داده شده است. در حالی که توضیح نئوکلاسیکی، از یک نظریه بازار برای قیمت عوامل انجام می شود. سرانجام مناقشه خیلی زیاد حل و فصل نشد ( و به توافق نرسیدند) و به همین جهت این مناقشه کنار گذاشته شد و اقتصاد نئوکلاسیک، جریان اصلی اقتصاد شد.

چگونه چنین ارتدوکسی توانست غالب شود به طور خلاصه می توان گفت که موفقیت اقتصاد نئوکلاسیک مربوط به scientificization یا «ریاضی شدن» علم اقتصاد در قرن بیستم است. دانستن این مطالب اهمیت دارد که بدانیم برخی مارجینالیست های اولیه، اقتصاد دانانی همچون ویلیام استنلی جونز و ف. اجورث در انگلستان و لئون والراس در لوزان و ایروینگ فیشر در آمریکا خواستند که از طریق یک سری اصول علمی، علم اقتصاد را مشروعیت ببخشند. در آن زمان، به دلیل موفقیت های مربوط به فناوری، همه نسبت به آینده خوشبین بودند و پیشرفت در جامعه ای که دارای بهترین دانش علمی باشد، امری تضمین شده است. اگر اصول علمی بتواند برنامه های اجتماعی را سازماندهی کند، آنگاه رسیدن به اهداف اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. «سوسیالیسم علمی» و «مدیریت علمی» اصطلاحاتی بودند که از قلم های نظریه پردازان اجتماعی، پدید آمدند.

اقتصاد نئوکلاسیک، «کارگزاران»، «خانوارها» و «بنگاه ها» را به عنوان بازیگران عاقل، مفهوم سازی کرد. کارگزاران به عنوان بهینه سازانی که به نتایج «بهتر» سوق داده می شدند، مدل سازی شدند. تعادل حاصله «بهترین» بود، به این معنا که هر تخصیص دیگری از کالاها و خدمات می توانست به بدتر شدن وضع فرد دیگری بینجامد. بنابراین از دیدگاه نئوکلاسیکی، نظام اجتماعی دیگر تضادهای حل نشدنی نداشت. اصطلاح «نظام اجتماعی» یک اندازه گیری از موفقیت اقتصاد نئوکلاسیکی می باشد. چون ایده یک نظام با اجزای تعاملی آن، متغیرها و پارامترها و محدودیت های آن، زبان فیزیک در اواسط قرن نوزدهم است.

این شاخه از مکانیک های عقلانی، مدلی برای چارچوب نئوکلاسیکی بود. کارگزاران مانند اتم ها بودند، مطلوبیت مانند انرژی بود، حداکثرسازی مطلوبیت مانند حداقل سازی انرژی بالقوه بود و به همین ترتیب. بدین طریق خطابه علم موفق، با نظریه نئوکلاسیکی، پیوند خورده و بدین طریق علم اقتصاد با خود علم تجربی پیوند خورد. این که آیا این پیوند توسط مارجینالیست های اولیه طرح ریزی شده بود یا به بیان دقیق تر، یک ویژگی موفقیت عمومی خود علم تجربی بود، اهمیت کمتری از پیامدهای آن پیوند دارد. چون مادامی که اقتصاد نئوکلاسیک با اقتصاد علمی پیوند خورده است، به چالش کشیدن رویکرد نئوکلاسیک، به چالش کشیدن علم و پیشرفت و مدرنیته خواهد بود. ارزش اقتصاد نئوکلاسیک می تواند از طریق مجموعه حقایق (صدق های) آن مورد ارزیابی قرار گیرد. حقایقی درباره انگیزه ها، قیمت ها و اطلاعات، وابستگی متقابل تصمیمات و پیامدهای ناخواسته انتخابها، همگی مواردی هستند که در نظریه های نئوکلاسیکی گسترش یافتند.

خودآگاهی درباره استفاده از شواهد نیز چنین است. به عنوان مثال، در طرح ریزی برای نیازهای آینده به برق در یک ایالت آمریکا، کمیسیون مطلوبیت های عمومی، تقاضای (نئوکلاسیک) را پیش بینی کرد و آن را به تحلیل هزینه (نئوکلاسیک) ایجاد تسهیلات در اندازه ها و انواع مختلف، مرتبط ساخت. (به عنوان مثال یک کارخانه ذغال سنگ با سولفور پائین ۸۰۰ مگاواتی) و یک طرح رشد سیستم با کمترین هزینه و یک استراتژی قیمت گذاری (نئوکلاسیکی) با اجرای آن طرح. آنها در مورد تمام ابعاد موضوع، از صنعت گرفته تا شهرداری ها، از شرکت های برق تا گروه های زیست محیطی، همه با یک زبان از کشش های تقاضا و حداقل سازی هزینه، از هزینه های نهایی و نرخ های بازدهی، سخن می گفتند.

قواعد گسترش نظریه و ارزیابی در اقتصاد نئوکلاسیکی روشن هستند و این وضوح، برای جامعه اقتصاددانان بسیار مفید می باشد. به این ترتیب، علمی بودن اقتصاد نئوکلاسیک از این دیدگاه، ضعف اقتصاد نئوکلاسیک نیست، بلکه از نقاط قوت آن است

اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است.

اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند.

این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

مکتب سوداگری

مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت.

نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.

اخلاق گرایی اقتصادی

اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.

این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.

دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.

مکتب اتریش

اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.

نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده است.

امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.

مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آن‌ها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.

اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد. تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادی‌های فردی، حقوق برابر باشند.

نئو لیبرالیسم

نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد.

از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند.

به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آن‌ها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند.

طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند.

به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.

مکتب شیکاگو

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد.

در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:

«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد.

یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»

نهادگرایی

مکتب تاریخی قدیماین مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نظریات توسعه، برای تبیین و بررسی پدیده های توسعه نیافتگی و نیز ارایهء راهکارهایی برای برون رفت از معضل توسعه نیافتگی، ارایه شده اند. این نظریات را می توان در سه مکتب عمده مورد بررسی قرار داد.

نظریات توسعه، برای تبیین و بررسی پدیده های توسعه نیافتگی و نیز ارایهء راهکارهایی برای برون رفت از معضل توسعه نیافتگی، ارایه شده اند. این نظریات را می توان در سه مکتب عمده مورد بررسی قرار داد. در اواخر دههء ۱۹۵۰، نوسازی، پارادایم مسلط در بحث های توسعه بود. پارادایم وابستگی در آمریکای لاتین ظهور کرد و پاسخی به شکست برنامه های کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین بود. مکتب نظام جهانی، سومین پارادایمی است که در این جا مورد بررسی واقع می شود، امانوئل والرشتاین را می توان به عنوان چهرهء شاخص این مکتب، معرفی کرد.

● مکتب نوسازی

نوسازی، در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، پارادایم غالب در مطالعات توسعه بود. از این دیدگاه، توسعه در چشم اندازی تکاملی نگریسته و وضعیت توسعه نیافتگی بر حسب تفاوت های قابل مشاهدهء اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین ملت های فقیر و غنی تعریف شد. در این رهیافت، توسعه، فرآیندی تقلیدی بود که در جریان آن، کشورهای کم تر توسعه یافته به تدریج صفات و کیفیات ملل صنعتی و پیشرفتهء غرب را به خود می گرفتند. سیاست های نوسازی که دلالت بر عقلانی سازی و موثر و کارا ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارند نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژی توسعه ای قلمداد می شوند بلکه به مثابهء عملکرد نیروهای تاریخی عام نیز نگریسته می شوند.

پارادایم نوسازی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

توسعه فرآیندی خودجوش و غیرقابل برگشت و به طور ذاتی موجود در تک تک جوامع است.

توسعه دلالت بر انفکاک ساختاری و تخصصی شدن کارکردی دارد.

فرآیند توسعه را می توان به مراحل مشخص و متمایزی تقسیم کرد که نشان دهندهء سطح توسعه به دست آمده توسط هر جامعه است.

توسعه را می توان از طریق رقابت خارجی یا تهدید نظامی و به وسیلهء اقدامات داخلی در حمایت از بخش های مدرن و نوسازی بخش های سنتی برانگیخت. احتمالا شناخته شده ترین نقش در درون سنت نوسازی نقش والت روستو است که توسعه را به عنوان تعدادی مراحل در نظر گرفت که یک وضعیت سنتی را با آنچه که روستو بلوغ می نامد، پیوند می زند. در این تئوری، پنج مرحله وجود داشتند که همهء جوامع در حال توسعه باید از آن ها عبور کنند: ۱ جامعهء سنتی، ۲ جامعهء ماقبل خیز، ۳ مرحلهء خیز، ۴ راه به سوی بلوغ و ۵ جامعهء مصرف انبوه.

در اواخر دههء ۱۹۶۰، مکتب نوسازی تحت حملات روزافزون منتقدین قرار گرفت. در وهلهء نخست، منتقدین با توسعهء تک خطی در این مکتب، به مخالفت برخاستند و این پرسش را مطرح ساختند که چرا کشورهای جهان سوم باید لزوما از مسیر کشورهای غربی حرکت کنند؟ از طرف دیگر، این فرض که در کشورهای در حال توسعه، باید از الگوی غرب پیروی کنند، عملا این امکان را که کشورهای مزبور بتوانند الگوهای متفاوتی برای توسعه برگزینند را منتفی می سازد. از طرف دیگر منتقدین بر این باورند که محققان نوسازی بیش از حد خوش بین هستند و حتی احتمال عدم دستیابی به توسعه را مورد بحث قرار نداده اند، در حالی که به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای مکتب نوسازی، فرآیندنوسازی می تواند متوقف شده و یا حتی در جهت عکس عمل کند.

● مکتب وابستگی

رهیافت وابستگی، چشم انداز غالب در ادبیات توسعه و توسعه نیافتگی در دههء ۱۹۷۰ بود. این رهیافت، از بحث گستردهء آمریکای لاتین پیرامون مسایل توسعه نیافتگی نشات و همچنین نقد ویران کننده ای از پارادایم نوسازی اروپا محور را در برمی گرفت.

مکتب وابستگی از تقارن دو گرایش فکری عمده ظهور کرد: یکی از سنت مارکسیستی و دیگری در بحث ساختارگرایی آمریکای لاتین پیرامون توسعه، پیام اساسی مکتب وابستگی این بود که توسعهء اروپا، توسعه نیافتگی فعال دنیای غیراروپایی را به دنبال داشته است. از دیدگاه نظریه پردازان وابستگی، توسعهء اروپا مبتنی بر تخریب خارجی بود: استیلای خشن، کنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غیراروپایی.

افرادی مانند پل باران و پل سوئیزی معتقد بودند که فقط با خروج از نظام سرمایه داری جهانی و بازسازی اقتصاد و جامعه براساس نظام سوسیالیستی می توان به توسعهء واقعی دست یافت. از طرف دیگر آندره گوندرفرانک معتقد بود که سرمایه داری جهانی به محض به وجود آمدن، نظام های اجتماعی اولیه را تخریب یا دگرگون و آن ها را به منابع توسعهء هر چه بیش تر خود تبدیل کرد. به نظر وی، نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته، به جای این که اساسا اصیل یا سنتی باشند، تحت تاثیر نفوذ سرمایه داری بوده اند. وی با استناد به تحلیل های مارکسیستی از مصادرهء طبقاتی ارزش مازاد، استدلال کرد که انحصار خارجی، منجر به مصادرهء بخش مهمی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در آمریکای لاتین شده است.

با این که اعضای مکتب وابستگی از جهت گیری های ایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی برخوردار بوده اند ولی می توان گفت که اعضای این مکتب بر روی فرض های اساسی زیر اتفاق نظر دارند: ۱ آنان وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می گیرند که در مورد همهء کشورهای جهان سوم صادق است. ۲ وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می شود، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است. ۳ وابستگی غالبا به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می شود. ۴ وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می شود و ۵ از نظر این نویسندگان، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند.دیدگاه وابستگی از دههء ۱۹۷۰ هدف آماج انتقادات واقع شده است. نظریه پردازان نوسازی، دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبلیغاتی ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم مورد حمله قرار دادند. انتقاد دیگر، میزان بالای انتزاعی بودن این دیدگاه است و این که این مکتب، همهء مناطق پیرامونی را یکسان قلمداد می کند. از طرف دیگر رهیافت وابستگی نقش منازعات داخلی و مقاومت های درونی را نادیده گرفته و درمورد قدرت نیروهای خارجی اغراق کرده است. از طرف دیگر منتقدین بر این باورند که وابستگی و توسعه می توانند با یکدیگر همزیستی کنند و وابستگی لزوما به توسعه نیافتگی منجر نمی شود.

● مکتب نظام جهانی

ریشه های رهیافت نظام جهانی را می توان در تئوری وابستگی ردیابی کرد. رهیافت نظام جهانی ادعا می کند که یک اقتصاد جهانی سرمایه داری از قرن شانزدهم وجود داشته است و این سیستم اقتصادی، تعداد فزاینده ای از جوامع قبلا کم و بیش منزوی و خودکفا را در نظام پیچیده ای از روابط کارکردی، ادغام کرده است. این دیدگاه، جوامع را به سه دستهء مرکز، پیرامون و شبه پیرامون تقسیم بندی می کند. از این چشم انداز، فرآیند توسعه نیافتگی با ادغام شدن یک منطقهء خارجی خاص در نظام جهانی، یعنی در حاشیه قرار گرفتن آغاز می شود و همان طور که نظام جهانی بسط و گسترش یافته، ابتدا اروپای شرقی، سپس آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به ترتیب در حاشیه و پیرامون قرار گرفته اند. از نظر امانوئل والرشتاین، مهم ترین نظریه پرداز این مکتب، میزان موفقیت یک کشور در انتقال از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی، به پذیرش یکی از این راهبردهای توسعه بستگی دارد; اغتنام فرصت، ارتقا از طریق دعوت یا اعتماد به نفس. از نظر وی، عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه پیرامونی، در اختیار داشتن بازاری بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه کند و کشور مزبور نیز بتواند با هزینهء پایین تری نسبت به سایر تولیدکنندگان موجود، به تولید کالا برای آن بازار بپردازد. از اواسط دههء ۱۹۷۰، به تدریج گروهی از منتقدین، دیدگاه نظام جهانی را به ارایهء یک مفهوم سخت و شیء گونه از نظام جهانی، غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ و برجسته کردن تحلیل اقشار اجتماعی در مقابل تحلیل های طبقاتی، متهم ساخته اند.

اگر بخواهیم یک برداشت کلی از این مقاله داشته باشیم:

تا قبل از قرن ۱۳ میلادی تمام بحثهای اجتماعی از جمله اقتصاد از دیدگاه اخلاق بررسی می شد. و بعدها به نام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افلاطون: ثروت و فضیلت به دو کفه ترازو می مانند که هرگاه یک کفه سنگین تر شود، پایین می آید و دیگری بالا خواهد رفت.

در این مطلب مکاتب مهم اقتصادی به ترتیب شکل گیری بررسی می شود.

•۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم قرن۱۳تا قرن ۱۸

تمام کشورها نسخه ثابت درد خود را در دریافت سه قلم دارو می دانستند:

۱- کسب طلا و نقره از هر مسیر ممکن

۲-افزایش ثروت و قدرت دولت مرکزی

۳- مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی و کنترل آن

فراموشی ارزشهای اخلاقی

•۳-۱ مکتب فیزیو کراتها (طبیعیون) قرن۱۸

بنیان گذار مکتب : فرانسوا کنه

خداوند قوانین و نظم جهانی را آفریده،

خود نظامی طبیعی برای فعالیتهای بشر ایجاد کرده است.

تأکید بر آزادی نوع بشر در فعالیتهای اجتماعی

•۴-۱ مکتب کلاسیک قرن ۱۸و ۱۹

بنیان گذار مکتب : آدام اسمیت

نام کتاب : ثروت ملل

نظام حاکم بر بازار و عملکرد قیمتها قادر خواهد بود تعادل عمومی اقتصاد را ایجاد نماید

تأکید بر نفع شخصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد

سایر نظریه پردازان کلاسیک: ژان باتیست سی

•۵-۱ مکتب تاریخی قرن ۱۹

بنیان گذار مکتب : فردریش لیست

انتقاد به مکتب کلاسیک:

۱- نظامات و قواعد مربوط به اجتماع بشری در حال تغییر و تحول است. بنابراین قوانین اقتصادی چهان شمول و ازلی نیستند.

۲- کلاسیکها انسان را تک بعدی می دانند(نفع شخصی) در صورتی که انسان نیاز به نوع دوستی و محبت و معنویت هم دارد.

تأکید بر :

۱- قطع واسطه گران بین مصرف کننده و تولید کننده

۲- حذف سود سرمایه داری

۳-مالک شدن کارگران در ابزار تولید

 

 

•۶-۱ مکتب سوسیالزم قرن۱۹

بنیان گذار مکتب : کارل مارکس

نام کتاب : سرمایه

- ازدرون مکتب تاریخی سوسیالیزم به وجود آمد

-منتقد نظام سرمایه داری
-پیش بینی صحیح بحرانهای اقتصادی سالهای آتی
-تضاد درونی نظام سرمایه داری
- استثمار نیروی کار

 

 

•۷-۱ مکتب نئوکلاسیک قرن ۱۹

اقتصاددانان مکتب نئو کلاسیک:

۱- استانلی جونز، ۲- کارل منگر، ۳- لئون والراس،

۴- کارل منگر، ۵- آلفرد مارشال

این مکتب مکتب کلاسیک تعدیل شده است.

انسان با حداقل تلاش در جستجوی حداکثر کردن منفعت و سود است.

شاخه های مکتب نئوکلاسیک:

۱- مکتب ریاضی، ۲- مکتب تفکر روانی( مکتب اتریشی)

•۸-۱ مکتب کینزینها قرن۱۹

بنیان گذار مکتب : جان مینارد کینز

نام کتاب : تئوری عمومی اشتغال، پول و بهره

- نجات نظام سرمایه داری از بحران دهه ۱۹۳۰

-طرف داری از دخالت دولت و ایجاد تقاضا
-تعادل اقتصاد در اشتغال ناقص
-انقلاب کینزی
 
•۹-۱ مکتب کینزینهای جدید قرن ۱۹ و ۲۰

بنیان گذاران مکتب :

فرانکو مودیگلیانی و جیمز توبین

 

-بازار و اقتصاد آزاد ثبات ذاتی ندارد.

سیاستهای ارشادی دولت و مداخله او تأثیر

به سزایی در حل مشکل عدم تعادل دارد.

•۱۰-۱ مکتب پولیون (پول مبنا)  قرن۲۰

بنیان گذار مکتب : میلتون فریدمن

- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی بی ثبات است.

-پول یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار اقتصادی است.
-سیاستهای مداخله گرایانه دولت تنها موجب وخامت امور اقتصادی می شود.
 
•۱۱-۱ مکتب کلاسیکهای جدید یا انتظارات عقلایی

بنیان گذاران مکتب :

رابرت لوکاس و تماس سارجنت

- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتی باثبات و بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت و زود گذر است.

-مردم در برخورد با وقایع اقتصادی از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده می کنند. بنابر این سیاستهای دولت خنثی می شود.
-پول تنها وسیله مبادله است و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیری ندارد.
 
•۱۲-۱ مکتب پست کینزین

- اقتصاد گرایشی برای خود اصلاح گری ذاتی ندارد.

- دخالت در اقتصاد غیر قابل انکار است.

-فرض وجود رقابت کامل غیر واقعی است.
-پول یک عامل و یک متغیر اقتصادی صرف است ولی یک عامل بسیار مهم اساسی است.
-سیاستهای درآمدی و برنامه ریزی به عنوان سیاستهای مکمل سیاستهای ارشادی دولت باید به کار گرفته شود

نگاهی به تئوری مزیت رقابتی مایکل پورتر

نگاهی به تئوری مزیت رقابتی مایکل پورتر

 مایکل پورتر، استاد دانشکده تجارت دانشگاه هاروارد و  از صاحب‌نظران حوزه‌ی رقابت و استراتژی‌های سازمانی است. در این نوشته کتاب «مزیت رقابتی» پورتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 مایکل پورتر در کتاب «مزیت رقابتی» خود توجه‌اش را از یک دیدگاه صنعت محور به دیدگاه شرکت محور تغییر می‌دهد. نویسنده مدلی را برای استراتژی سازمانی معرفی می‌کند که به طور مستقیم از اقتصاد صنعتی ریشه می‌گیرد. در اقتصاد، شرایط و مشخصات یک بازار و یا صنعت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. مدل «ساختار، رفتار،کارایی» در اقتصاد صنعتی، بیان می‌کند که ساختار صنعت بر اساس شرایط تعیین میشود. بنابراین محیط رقابتی که نتیجه‌ی آن است، رفتار سازمانها را شکل میدهد و عملکرد بازیگران صحنه‌ی هر صنعت را  تعیین می‌کند.

پورتر، به عنوان وارث «مکتب طراحی اندروز» و «مکتب برنامه‌ریزی آنسوف» توانست از نظرات آنها فراتر رفته و با تکمیل این دیدگاه‌ها، مدل جدیدی ارائه کند که به ایجاد مکتب جدیدی به نام «مکتب جایگاه‌یابی» منتهی شد. مفهوم مرکزی در این مکتب اشخاص نخبه (مدیران ارشد در مکتب اندروز و برنامه‌ریزان در مکتب آنسوف) نیست. مفهوم کلیدی آن توانایی مدیران در  اندیشیدن و درک صنعتی است که در آن هستند. مکاتب قبلی به اهمیت نقش محیط خارج اعتقاد داشتند که یا باید از آن بهره گرفته شود و یا تاثیرات منفی آن کاهش یابد. در شرایطی که شرکت‌ها کنترلی روی صنعت خود ندارند، دستاورد پورتر حمایتی است از مدیران که از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار صنعت، ارزش شرکت خود را افزایش دهند، به نحوی که این شرایط برای آنان مزیت رقابتی ایجاد کند.

کاری که پورتر کرد این بود که اقتصاد صنعتی را به گونه‌ای به استراتژی تجاری تغییر داد که مرکز ثقل و تمرکز روی شرکت قرار گرفت. به این ترتیب وی نقاط ضعف مدل SCP (ساختار، رفتار، کارایی) را با قدرت بیشتری به نمایش گذاشت. او این مدل را توسعه بخشید و آن را از یک روند غیررسمی یک طرفه به یک سیستم پیچیده تکامل داد که ایجاد یک چرخه دریافت بازخورد از کارایی به رفتار و از رفتار به ساختار را امکان‌پذیر می‌سازد. این سیستم امکان می‌دهد که ساختار و مفاهیم پویای یک صنعت پدیدار و آشکار شوند.

از نظر پورتر جوهر تدوین سیاست استراتژیک، چگونگی مدیریت موفق رقابت است و رقابت در یک صنعت فقط در چارچوب رقبا دیده نمی‌شود بلکه تحت تاثیر زیرساخت‌های صنعت نیز هست. علاوه براین، نویسنده تاکید دارد که مزیت رقابتی توسط شرکت و یا موسسه ایجاد می‌شود و بنابراین توسط آن شرکت نیز قابل کنترل است. در حالی‌که برتری‌های نسبی از این جنس نیستند، مانند عوامل تولید یا مواد اولیه ارزان که عمدتا از پیش موجود است.

در نتیجه این عوامل بنیادی به ایجاد یک چارچوب متشکل از پنج نیرو می‌انجامد. این نیروهای اصلی عبارتند از: رقبا، تهدید تازه واردها، محصولات جایگزین، قدرت چانه‌زنی تامین کننده منابع و خریدار.

 از دید پورتر، استراتژی انتخاب‌هایی است که یک شرکت می‌خواهد داشته باشد و اجتناب از آن گزینه‌هایی است که تمایلی به آن‌ها ندارد (هیچ شرکتی نمی‌تواند همه چیز برای همه کس باشد). این یک تلاش آگاهانه و عامدانه برای متفاوت بودن از سایر بازیگران صحنه صنعت است  و بدان معنی است که یک شرکت باید محدوده‌هایی را برای خود تعیین کند تا بداند می‌خواهد برای یگانه شدن به چه دستاوردهایی برسد.  یگانه بودن گاهی مستلزم فدا کردن برخی از خواسته‌هاست.

این یک نگاه بسیار مواجهه‌گرا نسبت به جهان است که معتقد است شرکت‌ها در جنگ دائمی علیه این پنج نیرو ودر عین حال در تلاش دائم برای ایجاد ارزش‌ هستند تا به بقای آنان کمک کند. استراتژی رقابتی از نظر پورتر یعنی یافتن موقعیتی در صنعت که شرکت بتواند به بهترین شکل از خود در مقابل پنج نیروی رقابتی دفاع کند و یا بتواند از تاثیر آنها به نفع خویش استفاده کند. مدل پنج نیرویی پورتر در واقع یک چارچوب فکری است برای درک واقعیت ها و نیروی محیط بیرونی. مدیران با تحلیل صنعت خود با استفاده از این ابزارها، جایگاه کنونی خود را درک می‌کنند و به این ترتیب قادر خواهند بود تاثیری سازنده بر ساختار گذاشته و یا جایگاهی را تعریف کنند که در آن به طور خاص مزیت رقابتی دارند.

به طور خلاصه، پورتر معتقد است استراتژی مسابقه‌ای است برای کسب جایگاه ایده‌آل، ایجاد یک جایگاه ارزشمند و یکتا. جایی که شرکت بتواند خود را در دید مشتریان هدف خود متمایز نشان ‌دهد و با مجموعه فعالیت‌هایی متفاوت از رقبا، ارزش افزوده ایجاد کند. علاوه بر این پورتر معتقد است که استراتژی، ترکیبی است از اهداف نهایی که شرکت برای رسیدن به آن تلاش می‌کند و ابزار و وسایلی که برای رسیدن به آن اهداف مورد استفاده قرار می‌دهد.

نقش تاثیرگذار پورتر در علم استراتژی او را به یکی از «خدایان استراتژی» تبدیل کرده است.کسب این جایگاه به این دلیل است که او مفهوم استراتژی و ابزارهایی از قبیل حلقه بازخورد (زنجیره ارزش) و گسترش مفاهیم آن در درون سازمان و صنعت را فراتر از حد و توانایی استادان سابق خویش تشریح کرده و صیقل داده است. به این ترتیب که وی نه تنها اهمیت تکامل ساختاری صنعت و همچنین شور و اشتیاق شرکت برای کسب موقعیتی متمایز در صنعت را برجسته کرده، بلکه همچنین نیاز مداوم شرکت را به حفظ موقعیت خود و در عین حال همراه شدن و انطباق با تب و تاب روند تغییر و تحولات بی پایان نمایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد پورتر این واقعیت را می‌پذیرد که تغییرات کوچک می‌توانند اتفاق بیفتند و راه‌ حل‌هایی برای مواجهه با چنین شرایطی نیز ارائه می‌شود. ولی او اعتقاد دارد که تغییرات ریشه‌ای و عمیق پدیده‌های نادری هستند و مدیران بهتر است که روی تغییر و تحولات تدریجی تمرکز بیشتری داشته باشند که نتایج بهتری را نیز به بار می‌آورد.

برای چیره شدن بر شرایط سخت و نامشخص پورتر تاکید بر نیازی حیاتی دارد، نیاز به نهادینه کردن فرهنگ آموزش در سازمان و بهره‌گیری از آموخته ها برای ترسیم خطوط استراتژیک و سرنوشت ساز در جهت حل معضل شرایط نامشخص و ناپایدار به نفع سازمان

از دید پورتر استراتژی مانند کوهنوردی است. حتی اگر ماهرترین کوهنوردان (مدیران) را هم در تیم‌تان داشته باشید، قبل از آن‌که کورکورانه (بدون استراتژی) شروع کنید باز هم نیازمند داشتن درکی از واقعیت‌های کوهنوردی (صنعت) هستید. تیم سعی می‌کند تا بهترین مسیر (موقعیت) را شناسایی کند و راه‌های بالارفتن از آن مسیر (برنامه) و ابزارهای مورد نیاز (زنجیره ارزش)را فراهم کند.

هرچند مطالعه مدل پورتر برخی از ضعف‌های مدل‌های پیشین را نمایان می‌کند اما خود این مدل هم نقاط ضعفی دارد. اولین نکته این است که آیا مدل پورتر تمامی فاکتورهای اساسی را که پویایی یک صنعت را شکل می‌دهد، در بر می‌گیرد؟ تاثیر دولت‌ها (ارگان‌های قانون گذار) و تاریخچه شرکت کجا در نظر گرفته شده؟

علاوه بر این تمرکز پورتر روی دینامیسم صنایع سه پرسش مهم را بر می‌انگیزد:

-    یک صنعت را چگونه می‌توان تعریف کرد و چارچوب‌های آن چیست؟تاثیر محیط بیرونی بر صنعت چیست؟

-    چگونه با رقبایی که امروز وجود ندارند ولی فردا ممکن است ظاهر شوند، برخورد می‌شود؟

-     از همه مهم‌تر اینکه او با سازمان‌ها مانند جعبه سیاه رفتار  می‌کند، بدون این‌که هیچ توضیحی در مورد عملکردهای داخلی آنها بدهد. نقش انتخاب‌های مدیران و ویژگی‌های شرکت کجا مطرح شده است؟

 یکی از انتقادهای مطرح در مورد نگرش پورتر این است که او همیشه فهرست بلند بالایی از «نیروها» و «فاکتورها» ارائه می‌دهدکه به جای توضیح و تشریح از آنها استفاده می‌کند. وی علاقه مفرطی به طراحی لیستی دست و دلبازانه از داده ها و عواملی دارد که گاهی بیش از اندازه به نظر می‌رسند.

یکی از اظهارات رایج این است که با تکثیر و توزیع اطلاعات، فناوری‌های ارزان قیمت و نیروی کار قابل دسترس، امکان ایجاد مزیت رقابتی پایدارو منحصر به فرد تقریبا غیرممکن است چون رقبا به راحتی می‌توانند آنرا کپی کنند. به این ترتیب آیا بهتر نیست که شرکت‌ها تمرکزشان بر انعطاف‌‌پذیری باشد تا از فرصت‌هایی که به‌وجود می‌آید بلافاصله استفاده کنند؟

به بیان دیگر حتی اگر مدل پورتر این امکان را ایجاد می‌کند که کسی در کوهنوردی با دقت و درستی مسیرش را بپیماید، اما در صورتی که وقایع پیش بینی نشده‌ای در این مدل رخ دهد، مانند تغییر ناگهانی و شدید آب و هوا، کولاک، یا حتی زمین لرزه ای که ساختار و نمای زمین را تغییر دهد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درست است که پورتر استراتژی را نیز شامل حکم سازگاری و تطابق با شرایط می‌داند. اما چارچوب‌های اصلی و جزییات مدل او درنهایت سخت و بی انعطاف هستند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد مفاهیم کلیدی پورتر بیشتر برای شرایط شروع یک کسب و کار مناسب است. یک مدیر و موسس کسب و کار می‌تواند از این ابزارهای تحلیل صنایع برای انتخاب صنعت مناسب برای آغاز کار بهره مند شود. اما برای توسعه و پیشرفت سازمان مدل پورتر دیگر چندان کارساز نیست.  همچنین شرکت‌هایی که سرمایه گذاری‌های سنگینی روی صنعت خاصی کرده‌اند، با آن هزینه‌های سنگین عملا راه خروجی برایشان متصور نیست. البته طرح این مطالب به هیچ وجه انکارکننده‌ی تاثیرات شگرف پورتر در زمینه‌ ساختار سازمانی نیست و مدل او همچنان به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ثمس

1. Introduction

Numerous high-tech products such as personal computers (PCs)

possess especially complex structures because they are a combination

of components built on platforms. When a product is functionally

interdependent with a majority of the other components of a system,

and the end-user demands the overall system, it may be termed a

“platform” [17]. The platform's market structure is determined by

an innovator's decision regarding the commercializing strategy. An

innovator may possess proprietary control over the entire system in

a vertically integrated production structure, or a monopoly over a

limited proprietary part, or only be a brand-name platform producer,

who integrates the components of the platform that are supplied by

third parties. This presents the intrinsic coordination question regarding

the commercialization of a platform [28]. Two historical examples

from the PC industry present rather different viewpoints regarding

this problem.

Apple Computers has been producing highly integrated PCs and

controlling the proprietary rights over its products since the 1970s.

Generally, the performance of highly integrated platform products is

expected to be superior. However, Apple decided not to establish a

large PC network and therefore did not establish interconnections

with others. Instead, it has been focusing on the development of

mania groups using fancy products. However, this niche strategy is

inherently dangerous in markets with strong network effects [34].

In contrast, by employing an open architecture strategy, IBM offers a

variety of IBM compatible PCs, thereby fulfilling the demand of numerous

customers. Since a majority of the personal computers sold

were IBM-compatible, IBM was recognized as a platform owner in

the market, and others identified their brands as IBM-compatible.

Apple Computers, who was the market leader in the 1970s, lost

their market share to IBM-compatibles; therefore, IBM became the

platform owner in the PC industry in the early 1980s. The competition

between these two extreme marketing strategies indicates that the

network effect is a critical factor that must be considered when a

firm determines a commercialization strategy for its platform product.

Clones were deliberately invited into the incumbent market in

order to maximize the benefit of the network effects [10]. The case

of IBM emphasizes that until the incumbent continues to produce

products of a quality that is superior than those produced by its

clones, the incumbent may be at an advantage when it acts as a monopolist

by protecting its technology. This is because the increased

user-base enables incumbents to enhance their profits by charging

high-value consumers a high price.

However, once IBM's open architecture began permitting numerous

manufacturers of IBM-compatible computers to produce PCs

whose quality was at par with those of IBM's, clones could no longer

be exploited by them to increase their profits and in fact became market

impediments that reduced IBM's profits, which resulted in the

creation of an almost perfectly competitive market. Compaq, the leader

among IBM clones aggressively threatened IBM's position. IBM's

market share declined from 30.7% in 1985 to 16.9% in 1989 [26].

This indicates that IBM's open-standard strategy failed to deliver

long-term success.

In this context, the existence of seemingly conflicting opinions regarding

the open-standard strategy resulted in the emergence of the leverage

theory. The leverage theory [5,9,32] encourages platform

owners to completely withhold proprietary technology in order to

avoid future competition with entrants. An open architecture and a

cloning strategy facilitate the reverse-engineering of proprietary components,

which enables newfirms to enter themarket. If a newcompetitor

succeeds in entering the market using reverse-engineering, the

negative impact of rent dissipation may exceed the benefit derived

from the network effects. Therefore, it is recommended that all components

are included in a vertically integratedmarket structure in order to

restrict the entry of new firms. This strategy is consistent with that of

Apple Computers; however, this strategy also failed [34]. Unlike IBM,

Apple Computers retained all the technological expertise for its Apple

series computers in-house, and therefore produced incompatible PCs.

Apple failed to establish a formidable standard in the PC market and

held only 20% of the market by 1983 [26].

The strategic failures of platform owners in the PC market indicate

the limitations of these two contrary perspectives. Now, we will identify

those aspects of network effects that were overlooked by Conner

[10] in the creation of an effective cloning strategy of a network platform.

Moreover, the reasons for the recent revision of the term “IBMcompatible”

to “Wintel-compatible” will be investigated. Currently,

Intel and Microsoft (MS) are essentially considered to be the platform

owners in the PC market. The term “Platform owner” represents a

firm that possesses the ability to control the evolution of the platform

architecture, and the likelihood of innovation in complementary markets.

Hence platform owner leads the commercialization of a system

platform and receives the maximum benefit from a successful commercialization

[17]. By 1986, IBM realized that it had established a

standard and in doing so, they had spawned a number of imitators

by ceding the rights to their most valuable PC components to Intel

and MS [26].When IBM adopted the cloning strategy, it could not ensure

that the quality of its products would be superior than that of its

“clones” unless it maintained a veiled technology. However, IBM possessed

no such proprietary core technology that would enable it to

deliver a higher quality than its clones. Moreover, the term “clone”

implies that their product quality is comparable to that of the incumbent;

therefore, it is unlikely that users perceive IBM's products to be

of a higher quality than that of its “clones.”

These historical examples prompted us to investigate the characteristics

that a platform owner must possess in order to be successful.

An analytical model was developed in order to answer the following

research question: In a high-tech market, which is characterized by

strong network effects and entry threats, what enables a company

to become a sustainable platform owner? In a high-tech market, technological

innovation and consumer acceptance advance rapidly,

which makes it rather difficult for the incumbent to acquire a durable

first-mover advantage [31]. Our results indicate the strategic importance

of proprietary technology management and its synergistic resolution

with the network effects environment.

2. Theoretical background

In this section, we review the studies regarding the leverage theory

and the network effects. These are the two representative theories

regarding product commercialization that offer various insights on

platform strategy. The development of these two strategic schools of

thought is closely related to the production structure in the market.

Therefore, we investigate the meaning of each theory from this perspective.

Moreover, in order to understand our research question

more comprehensively, we further investigate the history and characteristics

of the PC industry in detail.

2.1. Leverage theory

The leverage theory focuses on leveraging the monopoly power of

the incumbent for protecting its position. In this section, we examine

the manner in which this theory is related to the platform strategy of

an innovator. Leverage theory encourages vertical foreclosure of entries

by tying components [5,32]. Basically, tying refers to a strategywherein

a seller ties and sells two or more goods together. However, for an incumbent,

this strategy is more significant than the concept of bundled

sales [4,33]. The incumbent may employ tying in order to protect its

monopolistic position, i.e., to create an entry barrier [5,9,32].

Previous studies indicate the impact of foreclosure of entry essentially

from two perspectives. First, tying reduces incentives of entrants'

investment [8,9]. For example, a monopolistic incumbent of a

PC platform may face competition from potential entrants for all its

components. However, when an incumbent adopts a tie-in sales

strategy for an entire platform, a potential entrant may enter the market

only if it succeeds in innovating all the components of the platform.

Alternatively, in order to complete the platform, an entrant

must depend on another entrants' provision of complementary components.

If an entrant only partially succeeds in innovating its components

and no other player produces the complementary parts, then

the entrant cannot enter the market when the incumbent employs a

tie-in sales strategy. Therefore, a comparison between tying and untying

may reduce the research and development (R&D) investment

incentives of entrants, thereby strengthening the incumbent's monopoly

position [5,9]. In particular, this concept is rather relevant in

a high-tech industry where the innovation of each component requires

substantial investments; however, the success of R&D is characterized

by a significant amount of uncertainty [9].

Second, if the incumbent adopts tying, it can protect its monopolistic

position more easily by employing a price-cost squeeze [2,12].

For example, assume that there exists a monopolistic incumbent

with a tied platform, which comprises only two components, A and

B. If there are two independent entrants for components A and B,

then the incumbent may establish the prices of the components in

such a manner that the price of one component is lower than that

of the entrant's in order to put competitive pressure on the independent

entrants. Although the price that the incumbent establishes for

component B is lower than that of marginal cost, the incumbent

may recover this loss by charging a high price for component A in

the presence of tying. Although such tactics require the incumbent

to charge prices that do not maximize the current profits of the two

components, the incumbent can compensate the lower short-term

profits with higher potential future profits once it has discouraged

the new firms from entering the market [2]. Owing to the practice

of such a prohibitive and predatory pricing, the entrant who considers

component B as a complementary product cannot enter the

market because it has no other components for recovering the loss accrued

on account the predatory pricing of B. Consequently, the entrant

for component B will not be able to enter the market. As a

result, the entrant of component A will also not be able to enter the

market owing to a lack of complementary components [12].

Therefore, from these two perspectives – reduction of the entrant's

R&D incentives and price-cost squeeze – tying enables incumbents to

maintain their monopolistic position. The logic behind Apple's tying

strategy for its Apple series computers may be understood by focusing

on the leveraging effect of tying. However, Apple's closed architecture

and tying strategy was unsuccessful for their PC products wherein a

number of strongly complementary components had been collectively

employed. In the 1980s, IBM declared an “open-standard,” following

which several IBM clones entered the PC market with PCs that were

rather similar to and compatible with the IBM PCs. However, Appleestablished an individual standard and attempted to differentiate its

products by following a strict non-licensing, patent-regulated policy.

Consequently, although IBM's market share increased to over 50% of

the market by 1984, Apple computers had a rather limited customer

base.

As indicated by the leverage theory, tying may be an effective

strategy for restricting the entry of competitors; however, it is detrimental

in terms of increasing the network of the platform. Apple's

tying strategy indicated that a closed architecture may severely jeopardize

a firm's business in a network effects environment. Now, we

will examine the concept of network effects.

2.2. Network effects and modular production

When a larger network yields a greater economic value for a product,

network effects are considered to be determinants of product

success. Moreover, numerous platform products in high-tech markets

operate through networks [28]. Even though these networks are virtual

and invisible, they may be rather critical because they make the

previously introduced or standardized technology more viable and

competitive as compared to the subsequent superior technology.

Therefore, innovators in the high-tech industry must thoroughly understand

the significance of establishing a large network [13,19].

There exist numerous IS studies that provide theoretical as well as

empirical evidence for indicating the strategic importance of network

effects. In the software market, an innovator may charge a higher

price for a standard program; this trend increases as the network of

the product expands [3,14,15]. In this context, a few studies suggested

that the software manufacturers intentionally permitted piracy

in order to increase their user base. Conner and Rumelt [11]

evidenced that providing software without any piracy protection

may be advantageous for both firms and consumers. Furthermore,

as the network of a software expands, an increased number of aftermarket

services are supplied to the network, which enhances the significance

of the network and increases profits [29].

A strategy for establishing a dominant network for a platform is to

establish the interface standard and adopt modular production with

various suppliers for sub-systems [27], that is, the “open-standard”

architecture. Standard interface components interact effectively

since they are not assigned particular configurations; this reduces

the specificity of a platform and increases its flexibility [1]. For example,

IBM developed the Industry Standard Architecture (ISA) and

combined various components, which were produced by various suppliers

in the industry.

When several firms adopt an industry standard for IBM compatible

PCs, the availability of a large network plays an important role

in enhancing the utility of the platform consumers. These consumers

can share information without converting the data from one format

to another, which further expands the available network effects.

Moreover, the recombination of various components in multiple configurations

enables a platform to fulfill heterogeneous demands with

a lower investment, thereby further enhancing the utility of this network.

All these reasons are responsible for increasing the demand for

this standard product [16,22,30].

2.3. PC industry

Conner [10] maintained that encouraging competitors to enter the

market is beneficial for a monopolist because the benefit derived from

an increased user base exceeds the rent dissipation by entrants under

strong network effects. However, IBM's strategy failed to deliver longterm

success. Originally, the key components of IBM PCs were not IBM

technologies. IBM – the dominant leader in the computer industry at

that time – intentionally adopted other suppliers' components such as

Intel'smicroprocessor and Microsoft's operating systemfor rapidmarket

penetration and success. The only proprietary component that was

maintained by IBM was the “basic input/output system (BIOS),” which

was not sufficient for ensuring that the reproduction of PCs comparable

to that of IBM was impossible. IBM clones like Compaq easily reverseengineered

IBM's proprietary component and promptly reproduced PCs

that were comparable to that of IBM's. By reproducing a product that

was already established and accepted in the market, the IBM clones circumvented

the significant investment and risk that is usually associated

with entering a market. They seized IBM's market share by shifting consumers'

preferences from IBMPCs to IBM-compatible clones, and subsequently

displaced IBM from its leading position in the PC market [23].

In contrast, Gawer and Henderson's [17] analysis of Intel's market

entrance strategy emphasizes the importance of strategic handling of

in-house capability and external complementary markets in creating

a successful platform owner position. By entering the complementary

market, Intel managed to establish a position that was strong enough

to control the entire platform. Intel's core competency was the production

of the microprocessors. However, in order to accelerate its

primary business and increase its network, Intel continuously encouraged

the innovation of its complementary products by indicating that

it would not charge excessive rent in these markets and would subsidize

entry into the market [17]. Currently, Intel plays a major role in

developing and distributing the “plug-and-play” interface standards

among component suppliers. Intel focuses on interconnecting the

components and enhancing their performance because faster,

cheaper, and easier use of counterpart components increases the demand

of their own microprocessors. Although Intel controlled the

platform network by focusing on a single component, it encouraged

complementors to invest in additional state-of-the-art platforms.

Moreover, although Intel was an “ingredient brand” of the PC platform,

it made efforts to shift consumer perception from being recognized

as “IBM-compatible” to “Intel Inside,” which essentially made

Intel a platform owner in the PC market.

We developed a mathematical model for explaining the fundamental

reason for Intel's success and providing managerial implications

for firms exploring successful platform owner strategies by

examining this strategic choice of Intel. Furthermore, we explain

why Wintel—the dual platform owner strategy—is sustainable.

3. Model

3.1. Player categories

There are three categories of firms in the market: the innovator,

intermediate goods producers, and potential entrants in the innovator's

monopolistic components market. The last platform is commercialized

as the innovator's brand name. Therefore, an “innovator”

represents a firm that wants to be a platform owner by developing

a few or all the component parts of the platform.

The underlying technology of a product is for a system platform

that consists of numerous components; the innovator must identify

which components it should produce proprietarily and which it

should outsource under an open strategy. In order to formalize this

idea, we denote the monopolistic products as β, which assumes any

value between 0 and 1. In the market, the innovator is the monopolist

for the β portion of the system platform. When the complementary

markets are sufficiently attractive, there are numerous intermediate

goods producers that produce the components for the remainder 1

−β portion of the system. This modular production structure of a

platform is created by the innovator's open technology and licensing

strategies when they develop the technology for the entire line of

components. As indicated in the IBM case, the innovator may occasionally

choose to maintain limited technology for the system platform,

adopt the other suppliers' components, and fuse them with

their proprietary components for producing the final system.

The innovator plays the role of a final platform producer by assembling

its β portion of components with the 1−β portion of thecomponents supplied by the intermediate goods producers. If the innovator

decides to maintain all the technology for the system, there

would be no intermediate goods producers for its final system. Even

if the final platform is produced by third parties, the results would

be identical with those obtained under the current setting of a competitive

final goods market.

Other firms may enter the market by independently conducting

R&D for the innovator's proprietary components. Firms observe the

innovator's market and decide to enter the market only if they expect

their profits to exceed their R&D cost. Henceforth, the subscript i denotes

the innovator, m denotes the intermediate goods producer, and

e denotes the new entrant.

3.2. Demand

In order to derive the demand function, the network effects were

considered for modifying the Conner [10] model. For the final platform,

every consumer possesses a constant valuation or reservation

price,τ, which is uniformly distributed between 1−a and 1: τ ~u

[1−a,1]. Here, aN1; therefore, if their post-purchase cost of learning

to use the product exceeds its benefit, then the reservation price of

the final platform is negative for a few customers. Let the number

of consumers with positive use values (τ≥0) be N. However, the underlying

platform is subject to positive network effects.1 Therefore,

considering the network effects, the following assumptions have

been derived:

Assumption 1. (consumer valuation):

τ~u[1−a+γ(1−β)Q, 1+γ(1−β)Q]

Network effects are represented by the parameters Q, γ, and β. Q

is the expected size of the user base in rational expectations equilibrium,

which is unique and equal to the actual equilibrium demand.2

γ is the marginal value that is offered to consumers when the user

base increases by one person, that is, the magnitude of network effects.

β is the innovator's monopolistic production level. The consumers

can obtain a larger utility with a larger network than with

a stand-alone use of the platform; this is because consumers can

connect with more users (e.g., through email) or collaborate more

easily (e.g., using a word processor) with a larger user base [22].

Therefore, the demand for a large network platform increases with

an increase in the number of users. We capture this network effect

by γQ. Furthermore, as β decreases, the platform becomes more

open and standardized since the production of various compatible

components enables a more flexible re-configuration and assembly

of the platform. This technological openness enables the platforms

to meet the demand of heterogeneous consumers more effectively,

which in turn increases the demand for this platform and expands

the network effects. This network effect is reflected in the openness

of the platform, (1−β). Considering this effect, we assume that the

consumers' utility is enhanced byγ(1−β)Q,which changes the original

distribution of τ as assumed in Assumption 1.

Assumption 2. (potential buyers):

1+γ(1−β)Q

Once again, it is assumed that despite the network effects consideration,

there exist consumers with negative utility, 1−a+γ(1−β)

Qb0. Under such conditions, based on Assumption 1, the number of

potential buyers is N(1+γ(1−β)Q. Here, we normalize N to be 1,

which results in 1+γ(1−β)Q.

Assumption 3. (utility function):

U(τk,pf)=τk−pf.

If sf and pf represent the quality and price of the final platform, respectively,

then consumer k's utility from the final platform consumption

is defined as U(τk, sf,pf)=sfτk−pf. Since the valuation on the

platform quality, τk, varies for each consumer, let sf be 1 assuming

that the quality of the original product is consistent. Therefore, the

utility function is as provided in Assumption 3.

Assumption 4. (demand for final platform):

qf ¼

1−pf

1−γً1−βق

:

Assumption 3 presents the condition for product purchasing such that

τk≥pf. Therefore, consumers whose τ is between pf and 1+γ(1−β)Q

will purchase the product (see Assumption 1). When F(⋅) is a cumulative

distribution function of τ conditional on τ≥0 among potential buyers, the

demand for the final platform is qf={1+γ(1−β)Q}{1−F(pf)}. Since qf

indicates the market demand for the product, it is equal to the user base

Q in rational expectations equilibrium, that is, Q=qf. Moreover, since F

(⋅) is conditional on τ≥0, F(pf)equals pf

1‏γً1−βقqf

. Therefore, the resulting

demand is given as 1−pf

1−γً1−βق

.

Assumption 5. (magnitude of network effects):

0bγb1.

In order to guarantee a downward sloping demand function (see

Assumption 4), we assume that 0bγ(1−β)b1. Here, the magnitude

of network effects, γ, is an exogenous variable of the innovator,

which is given in the market and cannot be limited by the size of

the endogenous decision variable β. In other words, 0bγ(1−β)b1

must always be satisfied for any value of β between 0 and 1, and Assumption

5 has been employed in order to ensure this. This assumption

is identical to that used in Conner [10].

3.3. Cost

Assumption 6. (intermediate good):

ci(x)=ce(x)=cm(x)=cx for x∈[0, 1].

The system platform is a set of infinitely small intermediate goods,

which are uniformly distributed between [0, 1]. In order to eliminate

the impact of economies of scale on production, which may induce

the innovator to curtail proprietary control, we assume that every

producer of intermediate goods has a constant unit cost c for each intermediate

good x∈[0, 1]. In addition, for the sake of simplifying

1 Instead of network externalities, this study employs the concept of network effects.

Originally, network effects referred to those circumstanceswherein the net value of an action

is influenced by the number of agents undertaking the same action. In this context, if

the consumption utility of a good is based on the number of other agents consuming the

good, then such a good is believed to demonstrate ‘network externality’ [19]. Here, the difference

between network externality and network effect is characterized by the existence

of market failure. Therefore, Liebowitz and Margolis [21] indicated that the application of

the concept of network externality is limited since network externalities as market failures

are theoretically fragile and empirically undocumented, whereas the concept of network

effects is commonly accepted and important. Liebowitz and Margolis [21]

emphasized that numerous external effects of network size are merely pecuniary; therefore,

network externality was considered to be a particular type of network effect where

equilibrium exhibits unexploited gains from trade regarding network participation.

According to the distinction suggested by Liebowitz and Margolis [21], ‘network effects’

is the more appropriate term for this paper.

2 Rational expectations equilibrium is typically based on the fundamental economic

assumption that people behave in ways that maximize their utility; therefore, all relevant

information has been used in formulating expectations for economic variables.

Therefore, it is assumed that expectations must not be systematically biased and must

essentially constitute informed predictions of future events [24]. Although, it is a

strong assumption that the expected Q equals the real Q, this assumption has been

adopted in several previous studies [7,10,18,20].

ارزيابي نظريه يادگيري ثورندايك

یكی از نظریه‌پردازان یادگیری كه از مؤثرترین روان‌شناسان در توسعه‌ی روان‌شناسی حیوانی است[1]، ادوراد.لی ثورندایك(Edward Lee Thorndike‏) (1949-1874) می‌باشد. وی نخستین كسی بود كه به تحقیق آزمایشی واقعی با حیوانات دست زد.[2] نظریه او تنها بر رفتار آشكار متمركز بود. وی اعتقاد راسخ داشت كه روان‌شناسی فقط باید به مطالعه‌ی رفتار بپردازد نه به مطالعه‌ی عناصر ذهنی یا تجربه‌ی آگاهانه.[3] به نظر ثورندایك، یادگیری براساس حل مسایل استوار است و برای این كه نظر خود را ثابت كند، قفسی كه با یك اهرم باز می‌شد، آماده ساخت و گربه‌ی گرسنه‌ای را در درون آن جای داد. سپس مقداری غذا بیرون جعبه در میدان دید حیوان قرار داد. او مشاهده كرد كه وقتی گربه را در جعبه می‌گذارد، حیوان به هر طرف حمله می‌كند و می‌خواهد از لای میله‌ها راهی به خارج پیدا كند. پس از تلاش فراوان ناگهان دست حیوان به اهرم برمی‌خورد و در به‌طور اتفاقی باز می‌گردد و از جعبه خارج می‌شود. ثورندایك این آزمایش را چندین بار تكرار می‌كند و از مجموع آزمایش‌های خود نتیجه می‌گیرد: هر بار كه حیوان در درون جعبه قرار می‌گیرد، دفعات تلاش و زمان لازم برای خروج از آن به‌طور منظم كاهش نمی‌یابد، بلكه سرانجام پس از یك رشته كوشش‌های پیاپی از طول زمان برای  خروج از جعبه كاسته می‌شود. ثورندایك از آزمایش‌های خود با گربه چنین نتیجه می‌گیرد كه حیوان:
·        كوركورانه و بی‌هدف رفتار می‌كند.
·        پیشرفت او در یادگیری به روش آزمون و خطا انجام می‌شود.
·        به‌طور اتفاقی پاسخ درست را به دست می‌آورد.
·        یادگیری او بر اثر دریافت پاداش صورت می‌گیرد.[4]
 
نقاط ضعف نظریه یادگیری ثورندایك از نظر متاخرین
  گرچه نظریه ثورندایك دارای اهمیت زیادی در زمان خودش بود، اما نقاط ضعف و ناتوانی آن در تبیین فرآیند یادگیری خصوصا با ظهور نظریات شناختی كه بنیاد آن را زیر سوال بردند، حضور پررنگ این نظریه در محافل علمی رو به ضعف و افول نهاد؛ حتی خود ایشان نیز تجدیدنظرهای زیادی در نظریه‌اش انجام داد كه در اثر تحقیقات خود او از اهمیت و اعتبار قانون‌های آمادگی و تمرین كاسته شد و فقط قانون گیرایی باقی ماند كه آن هم به علت حذف عامل تنبیه به كلی تغییر شكل یافت.[5]
  ثورندایك در 1932 كمی قبل از بازنشستگی خود، در قانون تأثیر تا حدی تجدیدنظر نمود. آزمایشات نشان داده بود كه كاركرد تنبیه به شدت و قدرتی كه وی می‌پنداشت نبود.[6] این‌بار آزمودنی‌های او هم عمیق‌تر و گسترده‌تر بودند و هم آزمودنی‌ها هم از بین انسان‌ها انتخاب شدند. او قانون اثر خود را در یك برنامه‌ی گسترده‌ی پژوهش با آزمودنی‌های انسانی بررسی كرد. نتایج، نشان دادند كه پاداش دادن به یك پاسخ واقعا آن را تحكیم می‌بخشد لكن تنبیه یك پاسخ، تأثیر منفی قابل قیاسی پدید نمی‌آورد. در پرتو این نتایج، وی در قانون اثر تجدیدنظر كرد و تأكید بسیار بیشتری بر پاداش گذاشت تا بر تنبیه.[7]
  با این همه هنوز ثورندایك را به سه قانون یادگیری آمادگی، تمرین و گیرایی می‌شناسند. اما آنچه از او باقی مانده است، نقش پاداش‌ها در یادگیری است. اگر پاداش بی‌درنگ پس از پاسخ داده شود، احتمال وقوع و تكرار آن را مجددا در همان موقعیت و شرایط افزایش خواهد داد. [8] بالاخره با حضور قدرتمند نظریات یادگیری شناختی و طرح مفاهیم و سازه‌های گشتالتی چون بینش(insight)، درك(understanding) و هوش(intelligence) در تبیین فرآیند یادگیری توسط این نظریات، نظریه ثورندایك رو به خاموشی كامل نهاد. تأكید ثورندایك درباره‌ی آموختن از راه "آموزش و خطا و موفقیت اتفاقی" یادگیری را به صورت فرایندی مبهم و مكانیكی درمی‌آورد كه در آن جایی برای بینش، درك و هوش باقی نمی‌ماند.[9] بنابراین، شاگرد رشد خلاقانه نخواهد داشت؛ چون یكی از مواردی را كه ثورندایك در نظریه‌ی یادگیری خود همواره تأكید كرده است، پاسخ اتفاقی یا تصادفی است. یعنی، یادگیری هنگامی حاصل می‌شود كه پاسخ‌های مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند. برخی از این پاسخ‌ها نتیجه‌ی موفقیت‌آمیزی دارند و برخی دیگر ندارند. [این رویكرد سبب می‌شود كه] به جنبه‌های دیگر پاسخ، مانند اینكه تا چه حدودی منطقی و مناسب می‌باشند، توجهی نمی‌شود. آنچه در آزمایش‌های ثورندایك برای یادگیرنده اهمیت دارد، موفقیت‌آمیز بودن پاسخ‌هاست و این هم تصمیمی است كه دیگران برایش اتخاذ می‌كنند. براساس درخواست و اراده‌ی آزمایشگر یا معلم و جامعه به پاسخی پاداش داده می‌شود یا داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، موفقیت یا شكست را این عوامل تعیین می‌كنند. [بنابراین] شاگرد كوركورانه به روش آزمون و خطا رفتار می‌كند و سرانجام كاری را كه دیگران درست می‌دانند، انجام می‌دهد.[10]
 
تاثیر نظریه یادگیری ثورندایك بر سایر نظریات یادگیری
  ثورندایك را باید الهام‌بخش تحقیقات بعدی روان‌شناسی یادگیری دانست كه گرچه نفوذ او با ظهور نظام‌های یادگیری پیچیده‌تر، رو به افول گذاشت، لكن اثر وی به عنوان زیربنای تداعی‌گرایی باقی ماند و روحیه‌ای عینی كه با آن به انجام دادن پژوهش خویش دست زد، پیشینه‌‌ی مهمی برای رفتارگرایی به شمار آمد.[11] حتی پاولف هم به نوآوری روشی ثورندایك و نقش آن‌ها در رشد این علم اذعان كرده و از سر انصاف درباره او چنین قضاوت كرده است: «چند سال پس از آغاز كار با روش جدید خود مطلع شدم كه آزمایش‌های تقریبا مشابه در امریكا انجام شده است و این كار را در واقع، روان‌شناسان انجام دادند نه فیزیولوژیست‌ها. آن‌گاه به مطالعه‌ی مفصل‌تر نشریات امریكایی پرداختم. اینك باید اعتراف كنم كه افتخار برداشتن نخستین گام‌ها در این راه از آن "ای.ال. ثورندایك" است. آزمایش‌های وی دو سال پیش از آزمایش‌های ما انجام شد و كتاب او به نام "هوش حیوانی" باید برای آینده‌نگری متهورانه‌اش كاری عظیم و به دلیل دقت و صحت نتایجش، اثری كلاسیك به شمار آید.»[12]
 
كاربردهای عملی نظریه یادگیری ثورندایك در تدریس
  نظریه ثورندایك دارای كاربردهایی عام است و هریك از قوانین او هم اقتضای آثاری در روش تدریس دارد. ابتدا به كاربردهای عام این نظریه و سپس كاربرد هریك از قوانین او در تدریس می‌پردازیم.
 
كاربردهای عام نظریه ثورندایك در تدریس
  ثورندایك قویا ‌باور داشت كه فعالیت‌های آموزش و پرورش را باید به‌طور علمی مطالعه كرد.[13] او انتظار داشت كه: «هرچه اطلاعات بیشتری درباره ماهیت یادگیری به دست می‌آید، به همان نسبت فعالیت‌های آموزشی هم باید بهبود یابند».[14]
  اندیشه‌های ثورندایك در بسیاری جهات با تصورات سنتی درباره آموزش و پرورش مغایر بود.[15] به عنوان مثال، او «به روش سخنرانی در آموزش كه در آن زمان كاربرد فراوان داشت(و هنوز هم دارد) نظر منفی داشت.» [16]
  اگر از خود ثورندایك بپرسیم پس از نظر شما یك آموزش موفق چیست؟ خواهد گفت: آموزشی كه معلم در آن بداند كه چه چیز را آموزش می‌دهد. «اگر به‌طور دقیق ندانید كه چه چیزی را می‌خواهید آموزش دهید، نخواهید دانست كه چه مطالبی را ارائه دهید، به دنبال چه پاسخ‌هایی باشید و چه وقت خشنودكننده‌ها را به‌كار برید.»[17] اینجاست كه رگه‌هایی از اهداف رفتاری كه در كلام متاخران از او مطرح شد، خود را نشان می‌دهد.
  ثورندایك یك كلاس درس دارای نظم و ترتیب با هدف‌هایی كه به روشنی تعریف شده باشند را ترجیح می‌دهد. این هدف‌های آموزشی باید در توانایی پاسخ‌دهی یادگیرنده باشند و باید به واحدهای قابل كنترل تقیسم شوند، به‌گونه‌ای كه وقتی یادگیرنده پاسخ مقتضی را می‌دهد معلم بتواند "وضع خوشنودكننده‌ای" را برای او تدارك ببیند. برای ثورندایك یادگیری از ساده به پیچیده پیش می‌رود. انگیزش چندان اهمیتی ندارد، به جز این‌كه چه چیزی برای یادگیرنده "وضع خشنودكننده" است. رفتار یادگیرنده عمدتا به وسیله‌ی تقویت‌كننده‌های بیرونی تعیین می‌شود نه توسط انگیزش درونی. در این نظریه، بر دادن پاسخ‌های درست به محركات معین تأكید می‌شود. پاسخ‌های غلط را باید به سرعت تصحیح كرد تا اینكه از تكرار آن‌ها جلوگیری شود. بنابراین، امتحانات مهم هستند: امتحانات برای یادگیرنده و معلم از فرایند یادگیری بازخورد فراهم می‌آورند. اگر دانش‌آموزان و دانشجویان درس‌هایشان را خوب یاد گرفته باشند، باید به سرعت تقویت بشوند. اگر یادگیرندگان چیزی را غلط آموخته باشند، باید غلط‌های آن‌ها به سرعت تصحیح شوند؛ بنابراین، لازم است مرتبا از یادگیرندگان امتحان به عمل آید.
  موقعیت یادگیری را باید تا آنجا كه ممكن است به زندگی واقعی نزدیك كرد. چنان كه دیدیم، ثورندایك معتقد بود كه یادگیری از كلاس درس به محیط واقعی زندگی تا آن حد قابل انتقال است كه شباهت بین دو موقعیت ایجاب می‌كند. آموزش حل مسائل دشوار به كودكان، قدرت استدلال آنان را افزایش نمی‌دهد. بنابراین، آموزش زبان لاتین، ریاضیات، یا منطق تنها در صورتی مفید است كه دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیل شدن نیازمند به كاربرد لاتین، ریاضیات، یا منطق باشند. ثورندایك به كمك نظریه‌ی عناصر همانند خود با نظریه‌ی سنتی انضباط صوری یا "ماهیچه‌ی ذهنی" درباره‌ی انتقال آموزش به مخالفت برخاست.
  معلمان پیرو ثورندایك، از كنترل مثبت در كلاس درس استفاده می‌كنند زیرا، بنا به نظریه‌ی ثورندایك، عوامل خشنودكننده یا پاداش‌ها پیوندهای بین محرك‌ها و پاسخ‌ها را نیرومند می‌سازند، اما عوامل این پیوندها را ضعیف نمی‌كنند. همچنین معلمان پیرو ثورندایك از ایراد سخنرانی اجتناب می‌كنند و آموزش انفرادی را ترجیح می‌دهند.[18]
 
كاربردهای قوانین ثورندایك در تدریس
  هر یك از قوانین اصلی و فرعی ثورندایك، روشی خاص از تدریس را اقتضا دارند كه تاثیر قوانین فرعی او بر تدریس را در ضمن شرح آن قوانین بیان كردیم و اكنون به توضیح آثار قوانین اصلی او در تدریس می‌پردازیم:
  قانون ‌گیرایی كه مهم‌ترین قانون از نظر ثورندایك نیز محسوب می‌گردید، از نظر یادگیری متضمن موفقیت و نتایج ثمربخشی برای شاگردان است. كاربرد آموزشی این قانون آن است كه: برنامه‌ها و مواد درسی باید وابسته و مكمل یكدیگر باشند و چنان تنظیم شوند كه علاقه‌ی شاگردان را به آموختن برانگیزد و رضایت خاطر آنان را فراهم آورند.[19]
  تاثیری كه قانون تمرین بر یادگیری دارد نیز بسیار واضح است: منظور ثورندایك از قانون تمرین این است كه برای آموختن درس نباید به یك بار تمرین اكتفا كرد. شاگرد هنگامی در آموختن یك درس یا مهارت تسلط پیدا می‌كند كه دارای تمرین لازم و كافی باشد. تمرین مؤثر باید با معنی و با هدف باشد كه می‌تواند به صورت تكرار فردی یا گروهی انجام شود.[20]
  طبق قانون آمادگی نیز معلم این اصل را همواره در نظر خواهد داشت كه شاگردی كه آمادگی دارد آموختن یا فعالیت‌های مربوط به یادگیری برایش خوشایند و دارای نتایج تحصیلی و موفقیت‌آمیز و درخشان است. اما اگر آمادگی نداشته باشد، خستگی و بی‌میلی بر او چیره می‌شود و در آموختن هیچ‌گونه پیشرفتی نخواهد داشت. زیرا شاگردی كه برای فعالیت آمادگی ندارد اگر مجبور به آموختن گردد، به احتمال زیاد نارضایی و دلزدگی از كار موجب ناكامی تحصیلی او می‌شود. البته آمادگی، هم به رشد طبیعی و هم به تجربه‌ی شاگردان، بستگی دارد.[21]


[1]. شكركن، حسین و دیگران؛ مكتب‌های روان‌شناسی و نقد آن، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1384، چاپ چهارم، جلد 2، ص 20.
[2]. كریمی، یوسف؛ تاریخچه و مكاتب روان‌شناسی، تهران، دانشگاه پیام ‌نور، 1385، چاپ هفتم، ص 173 و 174.
[3]. شكركن، حسین و دیگران؛ مكتب‌های روان‌شناسی و نقد آن، پیشین، ص 20 و 21.
[4]. پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران، بعثت، 1372، چاپ دوم، ص70 و 71.
[5]. همان، ص 74.
[6]. كریمی، یوسف؛ تاریخچه و مكاتب روان‌شناسی، پیشین، ص 173 و 174.
[7]. شكركن، حسین و دیگران؛ مكتب‌های روان‌شناسی و نقد آن، پیشین، ص 25.
[8]. پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، پیشین، ص 74.
[9]. همان.
[10]. همان، ص 75 و 74.
[11]. شكركن، حسین و دیگران؛ مكتب‌های روان‌شناسی و نقد آن، پیشین، ص 25 و 26.
[12]. همان، ص 25 و 26.
[13]. هرگنان بی.آر. و السون، میتواچ؛ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، دانا، 1374، ص 111.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. همان، ص 112.
[18]. همان، ص 566 و 567.
[19]. پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، پیشین، ص 72.
[20]. همان، ص 72.
[21]. همان، ص 72.